الزراعة تعلن عن سلالات جديدة من القطن عالية الانتاجية للموسم الجديد.. صور

نظم معهد بحوث القطن التابع لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، يوم حقل لمحصول القطن بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وذللك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن، الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وعدد من المهتمين بزراعة وصناعة محصول القطن. واستعرض الدكتور هشام مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، السلالات الصنفية الجديدة جيزة 97 والمقرر زراعته فى الموسم المقبل، كما استعرض دور معهد القطن فى استنباط سلالات جديدة، مشيرًا إلى أن صنف جيزة 97 صنف عالى الإنتاج ومبكر فى النضج ومن السلالات المميزة والمرتفعة الإنتاج والمحصول وموفرة لأكثر من 15 فى المائة فى مياه الرى . كما اثنى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على دور معهد القطن وأشاد بالإنتاجية العالية للقطن فائق الطول فى مصر، وجدير بالذكر أن مصر تزرع نحو 183 ألف فدان هذا الموسم موزعة على 5 أصناف. يذكر أنه تمت إضافة محافظتين فى الوجه البحرى هما البحيرة والشرقية هذا العام لتطبيق النظام الجديد لتداول القطن فيهما، إلى جانب المحافظتين اللتين تم تطبيق النظام فيهما الموسم الماضى وهما الفيوم وبنى سويف "وجه قبلى"، ووفقا للنظام الجديد للتداول فى المحافظات الأربع المشار إليها - فى ضوء قرار وزيرى التجارة والصناعة والزراعة فى هذا الشأن - سيقتصر التداول على مراكز للتجميع جارى تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مراكز التجميع فى مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية. وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء فى مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة فى أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص فى طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن. وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقى وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافى الذى تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التى سيتم التعاون معها فى تفعيل هذه المنظومة.