تحويل الجراجات لمحال تجارية عرض مستمر.. شكوى من غلق جراج بالمعادى

يلجأ الكثير خلال فترة التصالح على بعض مخالفات البناء، لتحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية أو إدارية بما يخالف القانون، وهو ما زاد من شكاوى المواطنين بشأن تحويل ملاك العقارات الجراجات لأنشطة تجارية، خاصة أنهم يلجأون إلى حيلة التقدم بأوراق التصالح ودفع رسوم جدية التصالح، لإيقاف أى قرارات تصدر من الإدارات المحلية بهدم المخالفة. وفى السياق شكى سكان العقار رقم 1 ب شارع 256 المعادي خلف جراند مول المعادى، من تحويل الجراج إلى نشاط تجارى، حيث تم تأجير الجراج وغلقه وتحويله لمحل تجارى، ولجأ صاحب العقار إلى التقديم في التصالح للهروب من المسألة القانونية ووقف قرارات الإزالة، حيث أكد سكان العقار أنهم تقدموا بعدة شكاوى منها شكوى رقم 447 بتاريخ 18-10-2020 لحى المعادى، وشكوى رقم 115 بتاريخ 11-11-2020 لمكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كما أرسلوا شكاوى لبوابة الحكومة برقم 3189302 بتاريخ 22-10-2020، مشيرين إلى أن صاحب العقار تقدم بأوراق التصالح برقم 365 . وأضاف السكان لـ"انفراد"، أنه على الرغم من توجيهات الرئيس السيسى بفتح كافة الجراجات المخالفة خاصة بالتزامن مع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالشوارع ومنع ركن السيارات في الشوارع لمنع التكدس والازدحام، وكذلك حصول السكان على قرار لمحافظ القاهرة برقم 108 لعام 2002 بفتح الجراج وإزالة الأعمال المخالفة، إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب نفوذ صاحب العقار وقتها. من جانبها، وجهت محافظة القاهرة ببحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة بعد المعاينة من قبل الإدارات المختصة بالحى. وفى السياق أوضحت لائحة قانون التصالح أن من بين المخالفات التى لا يتصالح معها القانون هى تحويل الأنشطة خاصة الجراجات، فلا يوافق القانون على التصالح فى أى تعديل يتم تنفيذه على الجراجات، أو تحويل نشاطها. وكان قد أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.