ناشدت نقابة الأطباء، المسؤولين لحل أزمة التصالح على العيادات والتى نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004، مشيرة إلى أن المناشدة تأتى تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد، والتى عقدت يوم الجمعة الماضى.
وأوضحت النقابة، أن المناشدة جاء بها: النقابة العامة للأطباء وأعضاء الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد إذ يشكرون تقديركم للدور البطولى للفريق الطبى فى مواجهة وباء كورونا، وإشادتكم به فى تصريحكم الأخير، كما أننا نناشدكم بالتدخل وإلغاء قرار محافظ بورسعيد الخاص بالتصالح على العيادات والذى يقضى بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقار عياداتهم من سكنى الى إدارى فى حين أن هذه العيادات مسجلة فى النقابة ومرخصة فى الجهة الإدارية وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 ؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 ولم يتحايلوا قط على هذا القانون .
وأضافت: فالطبيب لا يحصل على ترخيص عيادة إلا إذا استوفى كافة الشروط للتسجيل والترخيص، ولم تكن من ضمن هذه الشروط تحويل مقر العيادة من سكنى الى إدارى وهذه التراخيص صادرة بتوقيع محافظ الإقليم الذى تقع فى نطاقه العيادة، وعليه فأن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة، لذا نلتمس منكم التدخل لإنهاء تلك الأزمة التى قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به مصر والعالم أجمع فى مواجهة كورونا، فلاشك أن العيادات الخاصة تتحمل جزءً كبيراً من عبء المنظومة الصحية خاصة عند تحول المستشفيات إلى مستشفيات عزل.
وأكدت النقابة أن أطباء مصر هم جنود المعركة الدائرة على مدار شهور مع فيروس شرس يغتال شباب وشيوخ المهنة بلا هوادة، بأعلى نسبة إصابات، ومع ذلك فهم لا يتهاونون ولا يتراجعون بل يتصدون بصدور مفتوحة بلا خوف، مضيفه: فكلنا أمل أن يجد مطلبنا هذا استجابة لديكم.