جدد عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان تظاهرهم صباح اليوم الأحد أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى رقم 10171، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013 الذى يقضى بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.
وقال محسن داوود، رئيس اللجنة النقابية لـ"انفراد" إن المحتجين يطالبون بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، وصرف مستحقاتهم المتأخرة المتمثلة فى عدم استلام الرواتب من 4 أشهر، وعدم صرف العلاوات من2008، فضلا عن المطالبة بعودة المفصولين بسبب تحدثهم لوسائل الإعلام ويبلغ عددهم 30 شخصا.
وأشار داوود أن المحتجين قاموا بالتظاهر أمام كل من مجلسى الوزراء والنواب، حصلوا على العديد من الوعود بحل مشكلتهم ولكن دون جدوى، موضحا أن عددهم الكلى يبلغ 350 عاملا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدا المسئولين التدخل للحصول على مستحقاتهم لكى يتمكنوا من الإنفاق على أسرهم.