حرر الصيدليان "الدكتور إسلام عبد الفاضل، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، والدكتور ثروت حجاج عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة"، الخميس 10 ديسمبر 2020، دعوى قضائية رقم 15225 لسنة 75 شق عاجل، ضد وكيل أول النقابة العامة للصيادلة، القائم بأعمال النقيب العام، والحارس القضائى على النقابة العامة، وذلك لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة والدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها بالمحافظات، خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح الصيدليان فى الدعوى، أن القانون رقم 47 لسنة 69 بإنشاء نقابة الصيادلة، قد نص فى المادة 32 منه على أن تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام، وفى المادة 33 أن تُجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية بالنقابات الفرعية، لافتين إلى أن تقاعس النقابة عن تفعيل هذه المواد تُعد مخالفة لنصوص قانونية واجبة التنفيذ، مشيرين إلى أن الحكم رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، والذي قضى في منطوقه بعدم اختصاصه نوعيا بالطلب الخاص بحل مجلس إدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، وبقبول الطلب الثاني وفرض الحراسة القضائية على النقابة وأعضاءا قائما، وحيث أن مؤدى الحكم المشار إليه هو بقاء مجلس إدارة النقابة العامة نقيبا غل يده عن الأمور المالية والادارية واسنادها إلى الحارس القضاني المعين بمقتضى هذا الحكم .
وأضافا فى دعواهما: أن مدة المجلس الحالى بكامل أعضاءه تنتهى فى مارس 2021 بمرور 4 سنوات من تاريخ انتخابه دون تجديد نصفى، وهو ما يتعين معه أن يتصدى المجلس لواجبه القانونى المُكلف به قانونا وهو الدعوة لإجراء انتخابات نقابية جديدة فى موعدها المقرر له مارس 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة كاملا نقيبا وأعضاء، وكذلك النقابات الفرعية، بالتعاون مع الحارس القضائى لإعداد الاجراءات اللازمة للانتخابات.
يأتى ذلك بعد إرسال الصيدليان "الدكتور إسلام عبد الفاضل، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، والدكتور ثروت حجاج عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة"، إنذار إلى الحارس القضائى على النقابة العامة للصيادلة للدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها بالمحافظات، خلال شهر مارس المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة بكامل أعضاءه والنقيب العام، وأكد الإنذار أنه يحق لكل من الطالبين وفقا لقانون انشاء النقابة وبصفتهما عضوين في الجمعية العمومية للنقابة المبادرة إلى دعوة كلا من المعلن اليهما الى الاضطلاع بمهامه المنوطة به وفقا للقانون والحكم القضائي وفي موعدها القانونی والا يكون لهما الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة وتفويضها في اجراء الانتخابات التي حل أوانها وموعد استحقاقها، فى موعدها القانوني شهر مارس من العام القادم 2021.