عبرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فخرها بدعم مسار التنمية في مصر، قائلة: "إنه من خلال تضافر جهودنا سويًا، نحن نكتب المستقبل".
جاء ذلك تعليقا على التقرير السنوي الذي صدر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، حيث أعاد الحساب الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نشر التقرير السنوي على موقع تويتر للتدوين المصغر.
وخلال 2020، بدأت وزارة التعاون الدولي مناقشات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول توسيع استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة (٢٠٢٥-٢٠٢١).
ويستهدف الإطار الاستراتيجي الجديد بشكل أساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التنمية المختلفة ودعم التطوير المؤسسي للوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن المساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز سد الفجوة بين الجنسين".
وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2020، الأسبوع الماضي، والذي يحتوي على 10 فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها الوزارة التعزيز التعاون مُتعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020، والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي أول موقع إلكتروني تفاعلي بالعربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يعظم قصة مصر التنموية في مختلف القطاعات.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية وصانعي القرار ووكالات الأمم المتحدة، وذلك عبر 3 مبادئ هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في ظل سعى كافة بلدان العالم لتسريع وتيرة العمل خلال العقد الحالي قبل حلول 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.