قامت وزارة الموارد المائية والرى بإطلاق حملة التوعية لتقليل أحمال التلوث بالمجارى عن طريق تنفيذ منظومة متكاملة لادارة المخلفات الصلبة ضمن مشروع تحسين إدارة الموارد المائية الذى ينفذه قطاع التخطيط بوزارة الموارد الرى بالتعاون مع البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى لتحسين حالة المياه فى المجارى المائية والتبرع ضمن المشروع القومى لرفع جودة وتحسين نوعية المياه والحد من التلوث.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المشروع يبدأ تنفيذه بقرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة لتوعية الفلاحين بمخاطر إلقاء المخلفات الصلبة فى المجارى المائية لتحسين نوعية المياه والسيطرة على الملوثات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل مخلفات الاستخدام المنزلى ومنع وصولها إلى المجارى المائية.
وأضاف عبد العاطى انه سيتم تعميم المشروع فى عدد من المحافظات التى تعانى من ارتفاع معدلات التلوث بها ضمن البؤر الأكثر تلوثا مشيرا إلى أن ذلك من شأنه الحد من الفاقد من الموارد المائية للمناطق التى تعانى من التلوث مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تحديد المناطق الأكثر تضررا من التلوث بالمخلفات الصلبة لتنفيذ مشروعات حقيقية للاستفادة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها ومنع وصولها إلى المجارى المائية لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة من المياه لكافة الأغراض ضمن خطة قومية لمواجهة العجز المائى فى تلبية الاحتياجات المائية.
وأوضح الوزير "قمة أولويات الحكومة فى الفترة الحاليه تتمثل فى حل مشاكل الصرف الصحى بالقري، للحد من تلوث شبكات الرى والصرف، وهو ما يتم حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الاسكان، من خلال إرسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحى إلى الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التابعه لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذيه لشبكات الصرف الخاصة بها وانشاء محطات معالجه للقرى التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية، خصوصا أن زيادة الطلب على المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الرى إلى 75%، لتصبح مصر من اعلى الدول فى معدلات كفاءة الاستخدام".
وأشار عبدالعاطى إلى أن "الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسية وفرعى النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئى وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التى يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد".