شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى المؤسسات بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية ووقع البروتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي، وبحضور الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسؤولية الاجتماعية والدعم الفنى وسيتم توفير الدعم المالي اللازم لتأسيس الوحدات بالجامعات بقيمة 13.6 مليون جنيه.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لاسيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتى التضامن الاجتماعى والجامعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إحداث نوع من التكامل بينهم فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطن مصرى، يمثل هدفًا للتنمية المستدامة ومعول عليه المساهمة فى تحقيقها.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تستهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية" سواء خلال العام الدراسي أو أثناء الإجازة السنوية"، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوحدات تعزز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي.
وأضافت "القباج" أن الوزارة ستلتزم بتوفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعي بكل جامعة، بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوى الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، كما سيتم إقامة معرض دائم لطلاب الجامعات بأسعار مخفضة، على أن يمكن الطلاب من المشاركة فى تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات الفائقين من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ان وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية مبادرة وطنية تستهدف بناء الانسان المصري وتشكيل الوعي الانساني والاجتماعي لدي الطالب، مشيدا بدور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ودعمها المبادرة.