أقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد جديدة فيما يخص تنسيق شهادات الثانوية المعادلة للعام الجديد 2016/2017، بعد إعداد اللجنة العليا للتنسيق خطة كاملة بها الحلول للمشكلات التى واجهت الطلاب خلال الأعوام الماضية.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على حل قدمته لجنة التنسيق العليا لمشكلة الطلاب الذين يحصلون على الشهادات الثانوية العامة المصرية أو غيرها من الشهادات الثانوية المعادلة (خاصة العربية)، ويتم تنسيقهم ثم يحصلون على شهادة ثانوية معادلة عربية جديدة من بعض الدول خارج جمهورية مصر العربية (خاصة دولة السودان)، ويحققون شرط الإقامة الشرعية للطالب ويرغبون فى تنسيقهم مرة أخرى بالجامعات الحكومية المصرية.
وتمثل حل المشكلة السابقة، الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة، بأن يتم تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط، وكذلك عدم تنسيق من سبق تنسيقه بالجامعات الحكومية المصرية وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأقر المجلس حلاً آخر لمشكلة الطلاب الذين يحصلون على الشهادات الثانوية (خاصة العربية) من بعض الدول خارج جمهورية مصر العربية، دون تحقيق شرط الإقامة الشرعية للطالب، وتمثل فى تأكيد قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن قواعد ونظام قبول الشهادات الثانوية المعادلة بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى، ومنها تحقيق شرط الإقامة الشرعية للطالب.
وأكدت اللجنة العليا لتنسيق القبول بالجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات مخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بما يتضمن مراعاة تضمين قرارات الوزارة بشأن معادلة هذه الشهادات، شرط الانتظام فى الدراسة طيلة مدة الحصول على الشهادة، وتحقيق شرط الإقامة الشرعية، تطبيقاً لأحكام القضاء التى تعود بالاختصاص إلى وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن، وكذلك إعداد مشروع قرار يرفع إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لبحث ودراسة صدور القوانين اللازمة فى هذا الشأن.