بدأت أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى، اليوم الاثنين، بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف- وتستمر حتى 11 يونيو الجارى، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، ويتم تمثيل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
ويرأس وفد مصر، حسب بيان إعلامى من وزارة القوى العاملة اليوم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، الذى يلحق بالوفد فى 4 يونيو المقبل، ويلقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر 6 يونيو بقصر الأمم المتحدة، وتتناول تعليقا على تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030".
ويتناول هذا الموضوع استراتيجية المنظمة والتوجه المستقبلى لأنشطتها، حيث يبحث مسئولياتها وهيئاتها المكونة والفرص المتاحة أمامها فى تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
ويضع التقرير أمامه ثلاثة أهداف محددة توضح الصورة للهيئات المكونة بشأن انعكاسات برنامج عام 2030 على العمل اللائق والتحديات التى تطرحها، والدعوة إلى مشاركة الهيئات المكونة بفعالية فى تنفيذ البرنامج، وطلب تقديم المشورة من الهيئات المكونة حول ما يجب أن تقوم به المنظمة دعماً لتلك الجهود، ويتكون التقرير من أربعة فصول.
وتبحث الدورة عددا من الموضوعات الفنية تتعلق بعالم العمل بما فى ذلك سلاسل التوريد العالمية، والعمل اللائق من أجل السلام والأمن والقدرة على مواجهة الكوارث، فضلا عن الآثار المترتبة عن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، وينظر المؤتمر فى التعديلات على قانون اتفاقية العمل البحرى ومراجعة تقرير المدير العام حول الفقر.
وكانت المجموعة العربية المشاركة فى المؤتمر العمل قد عقدت اجتماعا تنسيقيا لها مساء أمس، بمقر منظمة العمل الدولية، حول بنود جدول أعمال الدورة، حيث تمت مناقشة بعض المسائل الإجرائية مثل رئاسة المجموعة العربية فى المؤتمر، وتشكيل كل من لجنتى التنسيق والصياغة العربيتين، ورئاسة هذه الدورة والمناصب الأخرى المنبثقة عنها وضيوف الشرف فيها.
وناقش الاجتماع، تشكيل مجلس إدارة مكتب العمل الدولى للفترة من 2017 وحتى 2020، ومتابعة تنفيذ قرارى مؤتمر العمل الدولى فى عامى 1974 و 1980 حول أوضاع العمال العرب فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، وعقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى على هامش هذه الدورة، والتوسع فى استخدام اللغة العربية فى منظمة العمل الدولية، والتعاون الفنى والتقنى مع منظمة العمل الدولية، والتقسيم الجغرافى فى المنظمة.