أكد ممثلو جهاز التعمير والإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، المنعقد الآن، أنهم يحذرون من عدم مقدرتهم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير محور الفنجرى، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك نظرًا لقلة المخصصات المالية للجهاز فى الموازنة العامة.
وقال المحاسب أحمد عزمى، بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن "وزارة المالية خصصت فى الموازنة العامة للإسكان ٢.١مليار جنيه فى بند الاستثمارات، وكنا وضعنا خطة بـ٧.٤مليار جنيه، ٤ مليار منهم لاستكمال المشروعات التنموية المسئول عنها الجهاز، و٣.٤ مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد ما وصلتنا موازنة ١٦ / ١٧ قليلة اضطررنا إلى تقليصها إلى ٤ مليار جنيه بعد الضغط على وزارة المالية".
وتابع: "بعد توجيهات الرئيس بالانتهاء من المرحلة الأولى من محور الفنجرى، والتى تحتاج إلى ٨٥٠ مليون جنيه ويسلم خلال سنة، وجسر السويس ١٠٣ مليار، و١٥٠ مليون جنيه للمحاور القديمة بالاسماعيلية، مما يستلزم رفع الموازنة المخصصة ووضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة لـ٦.٤ مليار على الأقل، منهم ٢ مليار استكمال القائم، و٤.٤ للمشروعات الجديدة".
وأضاف أن الجهاز وظيفته تنفيذ مشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشآت الحيوية، والمحاور الهامة، وترميم المنشأت الاثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.
وأبدى رئيس الاجتماع النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان، استيائه من اضطرار الوزارة لعمل تلك المقترحات للموازنة بالرغم من أنها مشاريع استثمارية هامة، فى ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التى يجب الاستماع لرأيها، مشددا على مخاطبة الوزارة لإبلاغها بـ"الاستهانة" بالنواب والمجلس.
وطالبت اللجنة بضرورة تقديم جهاز "التعمير والاسكان" ببيانات مفصلة عن كل محافظة يتم عمل مشروعات تنموية بها فضلا عن كيفية الصرف فى تكليفات الرئيس الجديدة.