أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التوقف عن إصدار تراخيص البناء فى المدن أو الريف لفترات طويلة أثر بشكل كبير على العمالة وشركات التي تعمل في قطاع المقاولات في مقدمتها شركات الأسمنت والطوب وغيرها من صناعات ترتبط بشكل وثيق بهذا القطاع.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن التوقف في إصدار تراخيص البناء أثر بشكل كبير على العمالة وتسبب في مزيد من البطالة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 8 ملايين عامل تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة وأغلبهم يعملون في قطاع البناء والتشييد، قائلا :"استمرار وقف تراخيص البناء بطالة وخراب بيوت للعمال والشركات"، لافتا إلى أن النقابة خاطبت كافة الجهات المعنية في مقدمتها مجلس النواب للإسراع في انهاء وقف التراخيص.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بضرورة الإسراع في إلغاء وقف تراخيص البناء، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء وتيسيرها ، لافتا إلى أن كافة الشركات بقطاع التشييد عانت ولازالت تعانى جراء وقف تراخيص البناء، قائلا: "كل الشركات عانت الأسمنت والسيراميك والمقاولات والإسكان والشركات العاملة في صناعات مواد البناء".
ومضى على قرار وقف تراخيص البناء فى جميع المحافظات ما يقارب العام، الأمر الذى أثر سلبا على عدد كبير من العاملين فى قطاع المقاولات وخسارة القطاع مليارات الجنيهات، كما أثر سلبا حتى على العمالة اليومية التى تضررت بشكل كبير وتسبب فى زيادة نسبة البطالة بين هذه الفئة.
طوق النجاة لهذا القطاع الكبير هو بدء إعلان اشتراطات البناء الجديدة تمهيدا لمنح التراخيص الذى تأخر لنحو عام، فمن المقرر بداية تطبيق المنظومة الجديدة فى الأول من شهر مايو المقبل فى 27 حى ومركز بجميع المحافظات لمدة شهرين بشكل تجريبى على أن يتم تعميمها بدايةً من 1 يوليو 2021.