يغادر القاهرة صباح غد السبت، محمد سعفان وزير القوى العاملة ، متوجها إلى مدينة المؤتمرات السويسرية "جنيف" ليرأس وفد مصر الثلاثي " الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بقصر الأمم، ومبني منظمة العمل الدولية ، وتستمر حتي 11 يونيو الجاري- ويشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.
ويشارك الوزير الوفد المصرى جلسات ولجان المؤتمر، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر في المؤتمر الأثنين المقبل، وتتناول تعليقا علي تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، هذا العام حول موضوع "مبادرة القضاء علي الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030".
ويلتقي "سعفان" على هامش المؤتمر - خلال فترة انعقاده - في اجتماعات مكثفة بالعديد من قيادات المنظمة الدولية وعلى رأسهم جاي رايدر المدير العام ، لبحث التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.
كما يلتقي عددا من وزراء العمل العرب والأفارقة، لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال والمشاكل التي تواجه استخدام العمالة المصرية لتحقيق الاستقرار لها في هذه الدول.
وقال الوزير : إن المؤتمر بدأ أعماله 29 مايو الماضي،وتتناول الجلسة العامة خلال فترة انعقاد المؤتمر ، رؤية الدول الأعضاء على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مبادرة القضاء علي الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030".
وأوضح أن هذا الموضوع يتناول استراتيجية المنظمة والتوجه المستقبلي لأنشطتها، حيث يبحث مسئولياتها وهيئاتها المكونة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
ويضع التقرير أمامه ثلاثة أهداف محددة توضيح الصورة للهيئات المكونة بشأن انعكاسات برنامج عام 2030 علي العمل اللائق والتحديات التي تطرحها ، والدعوة الي مشاركة الهيئات المكونة بفعالية في تنفيذ البرنامج ، وطلب تقديم المشورة من الهيئات المكونة حول ما يجب أن تقوم به المنظمة دعماً لتلك الجهود ، ويتكون التقرير من أربعة فصول .
وتناقش الدورة الحالية، العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية، ويعتبر من الموضوعات الفنية التي يتناولها المؤتمر ، حيث يقصد بمصطلح سلاسل التوريد العالمية التنظيم العابر للحدود للأنشطة الضرورية لإنتاج سلعة أو خدمة وإيصالها الي المستهلك.
وأكدت مصر أمام اللجنة العامة للعمل اللائق علي لسان ممثلها كمال عثمان ضرورة احترام الشركات الرئيسية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد، لما يشكله ذلك من معيار رئيسي في تقييم مدي التزام شركة ما بمسئولياتها الاجتماعية ، فضلا عن الإقرار بالمسئولية القانونية للشركات في الوصول إلي سبل الانتصاف والعمل علي جبر الضرر من تعويض ورعاية طبية ونفسية للمتضريين، والعمل علي وجود تدابير فعالة للتفتيش علي حقوق العمالة بهذه السلاسل .
وطالبت مصر قبل ظهور معيار عمل جديد ، الخروج بصك يعالج الانتهاكات القانونية في مجال سلاسل التوريد التي يعمل بها ما يقارب 453 مليونا علي المستوي الدولي ، يعالج هذه الانتهاكات، ويكون قابلا للتطبيق في ضوء امكانيات الدول النامية .