رفضت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، زيادة الاشتراكات السنوية لعضوية النقابة، والتى كانت أحد بنود جدول أعمال الجمعية المقترح لزيادة موارد النقابة، مؤكدين أن الأطباء البيطريين غير معينين، كما هو الحال فى أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، والصيادلة وأطباء الأسنان"، وزيادة اشتراكاتهم يعد ظلما لهم.
وأوضح الدكتور أحمد حمودة، أمين الصندوق المساعد لنقابة البيطريين، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، المنعقدة بدار الحكمة، أن رفض العمومية لزيادة الاشتراكات، فى الوقت الذى وافقت عموميات نقابة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، يعنى زيادة المعاشات لأعضاء تلك النقابات دون البيطريين.
من ناحيتها، قالت الدكتورة حميدة الشيخ، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن هناك متأخرات بلغت 7 ملايين جنيه من اشتراكات الأعضاء للنقابة، لافتة إلى أنه تفعيلا لقانون النقابة سيتم عمل إعلان بالصحف لمطالبة البيطريين لسرعة السداد، وذلك تمهيدا لفصل المخالفين والمستمرين فى عدم الدفع.
فيما أكد الدكتور شفيق وهب الله، أمين صندوق نقابة البيطريين السابق، أنه تم زيادة معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية من 500 إلى 600 جنيه بتكلفة 68 مليون جنيه لصندوق المعاشات، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة المعاش إلى 700 جنيه الفترة المقبلة، وأن الخبير الاكتوارى أكد ضرورة رفع اشتراكات النقابات لعدم انهيار الصندوق.
من جانبه، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين: "إن عددا كبيرا من البيطريين لا يسددون الاشتراكات، والقانون واضح فى تلك الأمور ونص على أن المتأخر لمدة سنتين فى السداد يتم إرسال إنذار له، وإمهاله فترة سداد 3 أشهر، وبعد ذلك يتم فصله من النقابة وشطبه، ويحق له إعادة القيد مرة أخرى، إلا أنه فى حال شطبه يتم وقف رخصة مزاولة المهنة، وهى أمور تم الاعتراض عليها عندما أعلنتها من قبل، لكن لأن التأخر فى السداد وردت ضمن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية النقابة ووصفها بـ"المتقاعسة" فى تطبيق القانون.
وتابع نقيب البيطريين:" أنا كنقيب للأطباء البيطريين، لن أنحاز لزيادة الاشتراكات، إلا بعد نجاح النقابة فى تقديم خدمات فعلية لأعضائها".