قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قضية تغير المناخ هي قضية تنموية في المقام الأول، لأن تغير المناخ لا يغير بين دول نامية ومتقدمة، ويؤثر بشكل مباشر على زيادة التنمية، مشيرة إلى أن زيارة اليوم هي رحلة بدأتها مصر عام 2015، عندما ترأس الرئيس السيسى مجلس الدول للمناخ، وذلك العام كان خطوة فارقة في المجتمع الدولي، عندما قرر العالم أخذ هذه القضية مأخذ الجد، موضحة أن الرئيس كان لعب دورا هاما في توحيد الموقف الإفريقي أمام المجتمع الدولي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد،خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الجميع اتفق أنه لا يوجد مشكلة في التشارك، واليقين بأن الدول النامية ليست المتسببة في الانبعاثات التي تتسبب في التغير المناخي، ومصر وضعت المسئولية أمام الدول المتقدمة من خلال توفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية، دون المساس بمسارات التنمية الخاصة بها، وفي ذلك الوقت كان لابد عن المواطن معرفة الدور الذي لعبته مصر في ذلك الأمر".
وأوضحت وزيرة البيئة: "أفريقيا كانت قبل ذلك تقول إنه من حقي أن أتطور، ولكن لم تضع القارة مطالب محددة أمام المجتمع الدولي، وما فعله الرئيس هو وضع مبادرتين أولها مبادرة الطاقة المتجددة، والثانية المبادرة الإفريقية للتكيف، وكان للرئيس دور في توحيد الموقف الإفريقي أمام المجتمع الدولي وبلورة مطالبه".
وتابعت: "رئيس الوزراء شرح باستفاضة دعم الرئيس لهذا الملف بصرف النظر عن ترأس مصر المؤتمر القادم في 2022 أم لا، وكشف التزام مصر في التصدي لقضية التغيرات المناخية بمنهج علمي ومشروعات محددة على الأرض، والخطة الطموحة للدولة في التوسع بطاقة الرياح، وشرح مبادرة رئيس الجمهورية لتحويل وقود المركبات لتعمل بالطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تمويل إعادة تدوير المخلفات".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه "برغم أن مصر من الدول التي تستحق الدعم الدولي لمواجهة التغير المناخي، إلا أنها حتى الآن مصر تمول كافة المشروعات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ولدينا توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تغيرات في هذه القضية ولدينا مشروعات طموحة، والولايات المتحدة ترغب في أن نرفع طموحنا في الفترة المقبلة".
وأضافت: "قرار استضافة مصر للمؤتمر، هو إفريقي بحت، لأنه دور إفريقيا، ومصر كانت تقدمت لاستضافة المؤتمر في وقت حرج للغاية، ورفضت أن يذهب تنظيم المؤتمر خارج إفريقيا، وكل ما يحدث من مشروعات تنموية في مصر تراعي التغيرات المناخية والبيئة، وكان الأمر في البداية أن البيئة تمثل إعاقة للاستثمار، ولكن الآن الوضع تغير تماما ومصر تخطو خطوات كبيرة في هذا الملف".