نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا للمستشار عدلى منصور الذى يبلغ السن القانونية للتقاعد رسميا فى 30 يونيو الجارى.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وافقت، الأسبوع الماضى ، على اختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لها خلفا للمستشار عدلى منصور وفقا لمبدأ الأقدمية ، حيث يعد عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة.
ومن المقرر أن يترأس المستشار عبد الوهاب، أولى الجلسات كرئيس للمحكمة فى 31 يوليو المقبل، فى حين يستمر منصور فى إدارة شئون المحكمة حتى نهاية الشهر الجارى .
والرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا كان عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الاطاحة بحكم الإخوان، وشارك فى إدارة الانتخابات التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما شارك المستشار عبد الوهاب فى إصدار العديد من الأحكام المهمة، من بينها الحكم الذى صدر فى مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك فى الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حكم الإخوان، وأصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وبناءا عليه أعيد الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى مرة أخرى بعد أن كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعدته.
ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصارها "التاريخى" من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.
ويحظى المستشار عبد الوهاب بحب واحترام زملائه، ويتميز بالهدوء والالتزام بالتقاليد القضائية، كما أن تنقلاته بين جميع الهيئات القضائية على مدار سنوات عمله أكسبته خبرات قانونية كبيرة جعلته من القضاة المميزين بالمحكمة.
ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وهو متزوج وله ابنان، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969،وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971،ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.
عين عبد الرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 1978،وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987. كان 1988 عام دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة،وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور.