أعلنت وزارة البيئة عن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة 58 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017 والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الملحق رقم 1 مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.
وفى التقرير التالى نوضح تفاصيل الشبكة وأهميتها.
1- أهمية الشبكة تتمثل فى ربط جميع المنشآت الصناعية التى تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية حال وجود مخالفة.
2- تم عمل ربط أولى للمنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهى شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتى تصرف على بحيرة مريوط و ربطت بقاعدة بيانات الوزارة و تراقب وتتابع لحظيا وبشكل مستمر .
3- جارى الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجارى المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة.
4- تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبى لحين انهاء الشركة اجراءتها بالصرف على محطة الصرف الصحى برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر .
5- سيتم استكمال كافة المنشآت التى تصرف على المجارى المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي .