طالب وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، باتخاذ الإجراءات الكفيلة، بسرعة وقوة وحسم، لمواجهة السرقات العلمية، وما فى حكمها، وبخاصة فى مجال الرسائل الأكاديمية، والبحوث العلمية، بحيث يكون هناك عقاب رادع لكل لص أو سارق لنتاج غيره الفكري.
وأكد الوزير أنه يجب اعتبار ذلك أحد الجرائم المخلة بالشرف التي تحول بين صاحبها وتولي أي عمل قيادى يحتاج إلى الأمانة والنزاهة والتحلي بالشرف ومكارم الأخلاق من أجل تشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار والانطلاق الجاد نحو المستقبل.
كما طالب الوزير - في بيان اليوم السبت - كل الجهات ذات الصلة بالمجال الفكري والعلمي وضع النظم التي تحول دون السرقة التعليمية أو تمكين غير المؤهلين من الحصول على ما لا يستحقون، مضيفا" كما يجب إنفاذ القانون بحسم على كل من تسول له نفسه الإخلال بمنظومة القيم التربوية أو الجامعية وأن يكون هناك تقويم مستمر للمعلمين وغيرهم على أن يكون تقويمًا جادًّا غير شكلي بحيث يشعر المجد بثمرة اجتهاده، أما غير المجد فإما أن يعمل على تنمية معارفه وتحسين مستواه ورفع كفاءته وإما أن يوضع في العمل الذي يناسب قدراته، على أن يكون ذلك كله بمنتهى الحياد والإنصاف والشفافية دون مجاملة أو إجحاف".
وأكد الوزير أن التدرب على الأمانة العلمية يجب أن يبدأ في مرحلة مبكرة تنطلق مع السنوات الأولى من التعليم الأساسي مصاحبة له حتى نهايته ممتدة لجميع المراحل التعليمية مع ضرورة تغيير مسارنا الثقافي فيما يتصل بنظم التقويم والامتحانات، مشددا على أن ضبط المنظومة العلمية والتعليمية والبحثية وبخاصة فيما يتصل بالامتحانات ووسائل التقويم إنما هو أمانة، وأن التجاوز فيها خيانة للأمانة وإعطاء ممن لا يملك لمن لا يستحق كما أن الغش مذموم على كل حال حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".
كما طالب بضرورة مناقشة الباحث فى أبحاثه المقدمة مناقشة شفوية، حتى نتأكد من استيعابه لها وقدرته على فهمها والتعامل معها للتصدي لما يسمى بالتسول البحثي وهو لون خطير من ألوان الغش قد لا يلتفت إليه بعض الناس بأن يطلب أحد الناس من بعض زملائه أو أصدقائه أو حتى تلاميذه كتابة اسمه معهم على عمل لم يشترك فيه ولم يقم فيه بجهد.