أكد وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق والسفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر ضرورة تعزيز حجم التجارة الثنائية بين البلدين، لترقى إلى إمكانيات وقدرات الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة بالجزائر العاصمة، للسفير المصري؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين.
واتفق الوزير الجزائري والسفير المصري، خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، على ضرورة إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، وكذلك تفعيل اجتماعات مجلس الأعمال المصري-الجزائري، وهو التفعيل الذي سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتبادل المعلوماتي حول فرص الاستثمار ودراسات السوق في مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تقام في البلدين.
وأضاف السفير المصري أن الجزائر من الممكن أن تصبح بوابة مصر إلى منطقة غرب أفريقيا وكذلك مصر من الممكن أن تصبح بوابة الجزائر إلى السوق الآسيوي.
في السياق ذاته، وعد وزير التجارة الجزائري بإعادة النظر في القوائم السلبية المفروضة على 536 سلعة أجنبية من كافة دول العالم، نظرا لكونها قد تعوق زيادة الصادرات المصرية في مقابل تقوم مصر بتسهيل نفاذ المنتجات الجزائرية إلى السوق المصري.
وأشار الوزير إلى أن ليبيا من الممكن أن تكون مثالا عمليا على الشراكة التجارية بين مصر والجزائر، حيث تسعى الشركات المصرية والجزائرية إلى دخول السوق الليبي جنبا إلى جنب.
وأوضح المستشار التجاري للسفارة المصرية الدكتور ياسر قرني أنه بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد الجزائري والاستراتيجية التي تتبناها الجزائر حالياً للحد من الواردات، إلا أن مصر حققت زيادة في صادراتها غير البترولية للجزائر بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر زاد بنسبة + 15.4% ليصل لما قيمته 392.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن مصر تعتلي المرتبة 15 لأهم الدول المصدرة للجزائر، والمرتبة 24 لأهم الدول المستوردة منها.
من جانبه، نوه مصطفى الحلواني مدير شركة السويدي بالجزائر إلى أن الشركة لها تجربة رائدة في مجال توطين صناعة الكابلات في الجزائر وتساهم في زيادة الصادرات الجزائرية إلى الخارج وتقوم بالتصدير إلى أسواق أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية.