رحب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالمشاركين فى مؤتمر يوم المدن العالمى، الذى تستضيفه الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، قائلا:" أرحب بكم فى هذا المؤتمر الهام، والذي يعقد بمدينة الأقصر التي ولدت على أرضها أقدم الحضارات وشيدت على ضفتي نيلها أبرز شواهد العمران منذ آلاف السنين، لنستلهم من عظمة تاريخها وعمق تراثها رؤيتنا لمستقبل المدن في العالم".
وأضاف شعراوى فى اليوم الثاني والأخير لاحتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر: "لقد جسد المصري القديم على هذه الأرض حضارة لا يزال العالم يقف حائرا أمام أسرارها ، وفي الوقت الراهن يشهد العالم ما تقوم به الدولة المصرية من إعادة إحياء لتراث أجدادها من خلال تبني برامج غير مسبوقة للتنمية والعمران في كافة ربوع مصر منذ عام 2014 ، وفق رؤية واضحة للدولة وقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت مصر تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات بلا استثناء، حيث اجتازت مرحلة صعبة من مراحل الإصلاح الاقتصادي بشهادة كافة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وشيدت بنية أساسية متطورة لخدمة الاقتصاد والاستثمار ، وأحدثت تحولا جذريا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحسنت كافة مؤشرات جودة الحياة".
وتابع وزير التنمية المحلية: "يأتي ملتقي هذا العام تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية" ، ويستهدف تعزيز اهتمام المجتمع الدولى بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستادمة والأجندة الحضرية، ودفع عجلة التعاون بين البلدان والمدن لمعالجة تحديات التحضر، والمساهمة فى تعزيز الطموح للمدن في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
كما يأتي هذا الملتقى في الوقت الذي يتكاتف العالم بمواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي مر بها في تاريخه المعاصر، وهي جائحة كورونا التي أثرت على البني الاقتصادية في العالم، ووضعت كافة الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية أمام مسئولية إدارة مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الحياة الطبيعية والتفكير في سبل تعزيز العمل المشترك للتصدي لمثل هذه الأخطار والأزمات العالمية في المستقبل.
وأضاف شعراوى: "ولا يخفي على حضراتكم بأن التغيرات المناخية وما تمثله من خطورة على مستقبل هذا الكوكب تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتحرك بشكل جماعي منسق بهدف تفادي تصاعدها من خلال العمل معا على خفض الانبعاثات الكربونية، ومحاولة التقليل من تأثيراتها ومخاطرها من خلال التعاون التنموي البناء بين دول العالم، حيث إن هناك خطرا حقيقيا يهدد مصادر المياه ومصادر الغذاء في كافة دول العالم بلا استثناء نتيجة ما وصلنا إليه من مستوى مقلق ويدعو للخوف فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، فضلا عن تزايد معدلات التلوث البيئي بأنواعه واختلال التوازن البيولوجي والايكولوجي، كما لا يخفي على حضراتكم أن إسهام المدن حول العالم وبخاصة المدن الكبري العملاقة في التغيرات المناخية والتأثر بنتائجها أعظم من باقي التجمعات العمرانية الأخرى".
وتابع وزير التنمية المحلية: "من هنا تأتي أهمية هذا الملتقي، والذي يعد فرصة لنفكر معا في مستقبل مدننا، وكيف يمكن تبني رؤية عامة للتطوير الحضري تحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وفي ذات الوقت تتسم بالاستدامة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المناخية ، وهو ما يتكامل مع الخطوة التي اتخذتها حكومة جمهورية مصر العربية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة مؤتمر المناخ في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان دولة إفريقية لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ 2021 في الممكلة المتحدة".
وأكد شعراوى نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، حيث قال إن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية .
وتابع شعراوى: "وفي مطلع يناير 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجتمع المدني بتبني مبادرة حياة كريمة التي استهدفت في مرحلتها التمهيدية ( 2019-2021) 375 قري تصنف بانها الأكثر فقرا في مصر، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها .
أما المرحلة الشاملة من المبادرة، فقد أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2021، ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصري، علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.
وتابع شعراوى:"وفي سياق موازي تقوم الدولة المصرية بجهود غير مسبوقة لإعادة إحياء تراثها الحضاري العمراني ، من خلال تطوير المناطق الاثرية التي عانت من الإهمال في السابق ، وقد تابع العالم منذ شهور ما قامت به الدولة في منطقة متحف الحضارة وموكب نقل المومياوات الملكية ، ونستعد قريبا للإعلان عن الانتهاء من تطوير وإحياء منطقتين من أهم المناطق ذات البعد التاريخي والقيمة الأثرية وهما منطقة هضبة الاهرام ومنطقة طريق الكباش على بعد خطوات من مقر انعقاد هذا الملتقي.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلا: "في ختام كلمتي أكرر ترحيبي بحضراتكم على أرض مصر الطيبة وفي رحاب حضارتها العظيمة وتاريخها المشرف ، وأؤكد تطلعنا للتعرف على خبرات الدول المشاركة في التنمية الحضرية المستدامة وبخاصة في التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية ، كما نتطلع للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والافكار مع كافة المشاركين من مختلف دول العالم ، والاستفادة من الشراكة الوثيقة التي تربطنا مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".