شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين".
قال وزير القوي العاملة، إن هذا التوقيع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية بكل فئاتها ، والتمكين الاقتصادى لجميع الفئات ، ودعم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، فضلا عن حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين والصيادين ، مشددا على أهمية استكمال قواعد البيانات الموجودة حتى يتسنى للجهات المسئولة توفير كافة السبل للرعاية والحماية اللازمة.
وأشار سعفان، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية مهارات العامل الزراعى المصرى وتمكينه اقتصاديا، والمساهمة فى نقل العاملين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء قواعد بيانات عن عمال الزراعة، وصغار المزارعين والصيادين بالتعاون مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، والجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز التعاون فى مجال رعاية وحماية وتدريب وتشغيل العمالة الزراعية المصرية والمرأة الريفية، وتوفير حياة كريمة لهم، وزيادة وعيهم التأمينى.
وأضاف وزير القوي العاملة أن البروتوكول يشمل أيضا إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز برامج التدريب التعاوني، والعمل على توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى القطاع الزراعى، وتوفير العمل اللائق، ومكافحة عمل الأطفال.
كما يتضمن البروتوكول تمكين العاملين بالقطاع الزراعى اقتصاديا وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الزراعة أو الثروة الحيوانية والداجنة أو الثروة السمكية ، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، واستهداف برامج تتماشى مع وظائف المستقبل في قطاع الزراعة، وتطوير مهارات التعامل مع نظم استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وصيانة واصلاح الآلات الزراعية وفقا لأحدث التقنيات.
في نفس السياق، أعرب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بالغ تقديره لوزير القوى العاملة على مبادرته لتوقيع هذا البروتوكول الذي يسهم في تقديم برامج رعاية وحماية لفئة من أهم الفئات في المجتمع المصري، مشيرا إلى أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التي يتم تسجيلها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طبقا لهذا البروتوكول ، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ البرامج المقترحة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تهدف إلي النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية، والعمل علي تطويرها، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ العديد من الأنشطة وتقديم الدعم اللازم للعاملين فى مجال الزراعة وعلى الأخص صغار المزارعين والفلاحين وصغار الصيادين، فضلا عن العمل على مد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة بما يحقق الاستقرار والأمن الاجتماعى للمواطن المصرى.