الأمين العام لـالأطباء: المخصص للصحة بموازنة الدولة العام المقبل نصف النسبة الدستورية

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه طبقا للمادة 18 فى الدستور المصرى يجب على الدولة أن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى، وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى أنه رغم ذلك بلغت إجمالى المبالغ المخصصة للصحة هذا العام هو 48.9 مليار فقط، أى نصف النسبة الدستورية تقريبا، رغم انه يجب طبقا للدستور ألا تقل موازنة الصحة عن 97 مليار جنيه فى موازنة 2016 – 2017.

وأضاف الطاهر، فى بيان، أنه طبقا للمادة 238 من الدستور يجب على الدولة تخصيص نسبة ال 3% من الناتج القومى فى موازنة 2016-2017، لافتا إلى أن الناتج المحلى الاجمالى طبقا لمشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية، حوالى 3.24 تريليون جنيه. وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء،:"الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل هو 3246 مليار جنيه، بزيادة قدرها 426 مليار، فيما بلغت موازنة الدولة العام المقبل 1217 مليار، مقابل 1147 مليار فى العام المنقضى، بزيادة قدرها 70 مليار، وبلغت مصروفات الدولة 936 مليار العام المقبل، فيما بلغت 864 العام الماضى، بزيادة قدرها 72 مليار جنيه، أما موازنة الصحة فبلغت48.9 مليار للعام المقبل، و44.9 مليار العام الماضى بزيادة قدرها 5 مليار فقط".

ولفت إلى أن نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى، ستبلغ 1.50 % فى العام المقبل، مقابل 1.59% العام الماضى، بنقص بنسبة 0.09 %، وذلك رغم انه يجب ان ألا تقل النسبة عن 3% طبقا للدستور، موضحا أن موازنة الصحة ستزيد بمبلغ خمسة مليارات جنيه فقط عن العام الماضى، رغم أن نسبة التضخم المعلن عنها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء هى 10.6 % عن عام 2015، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال عام 2016 نظرا لارتفاع سعر العملات الأجنبية و رفع أسعار الأدوية مؤخرا. وأشار إلى أنه بذلك سيتم إنفاق مبلغ الخمسة مليارات التى زادت بموازنة الصحة، لمعالجة نسبة التضخم وزيادة أسعار الأدوية وفارق العملات الأجنبية فقط، خاصة أن أغلب المستلزمات الطبية مستوردة.

وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، القائمين على وضع الموازنة، ببيان كيفية الانفاق على أجور العاملين الجدد بالمنظومة الصحية، وعلاج وتطعيمات مليون طفل مولود جديد، وحالات الطوارئ المجانية التى ما زالت حبرا على ورق، وتكاليف تنفيذ حكم بدل العدوى، وحالات الإصابات الجديدة بالفيروس الكبدى سى، وعلاج الفئات الجديدة التى تم ضمها للتأمين الصحى"الفلاحين – المرأة المعيلة – المحافظات الأكثر فقرا"، وسبل تحسين المنظومة الصحية.

وقال:" ذلك يعنى أن الخدمات الصحية سوف تزداد سوءا فى العام المقبل، وحتى لا تتردد عبارات الموازنة ضعيفة، فأننا نريد توضيح أن النفقات العامة للدولة قد زادت بحوالى 72 مليار جنيه كاملة، كان نصيب الصحة منها 5 مليارات فقط، ونحن لا نطلب مبلغا محددا من المستحيل تحقيقه طبقا للموازنة الضعيفة، ولكننا نطلب نسبة من هذه الموازنة، وتوزيعها طبقا للأولويات، وننتظر من أعضاء مجلس النواب أن ينحازوا لصحة المواطن باعتبارها أمن قومى".

موضوعات متعلقه..

"الصيادلة" تطالب البرلمان بقانون يلزم الشركات باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية