عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التى تواجهها.
وأوضح عبد العاطى أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.
فيما أكد القصير على ضرورة الاستمرار فى انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
يشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث ، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق ، كما تم مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فورى على المزارعين المخالفين.
يأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصى احتياجات خلال الصيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقى ومشروعات التوسع الزارعى اعتماداً على مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها.