وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يشاركان فى ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية

شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية، تحت شعار "معا من أجل بيئة آمنة خالية من المخاطر"، وذلك بحضور حسام طلبة، مدير عام القوى العاملة بقنا، وسيد حامد، رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، ومسئولى مركز التدريب المهنى بقفط، وعدد كبير من الشباب والفتيات. وأوضح وزير القوى العاملة، أن ملتقى السلامة والصحة المهنية يهدف إلى الحفاظ على العنصر البشرى باعتباره العنصر الرئيسى لضمان استقرار المنشآت الصناعية والتجارية والمجتمع، مؤكدا ضرورة أن نجعل من السلامة والصحة المهنية سلوكا فى حياتنا اليومية، وليست داخل العمل فقط، وعندما نلتزم بهذا السلوك سيتحول إلى ثقافة مجتمعية وتصبح بيئتنا آمنة وبعيدة عن المخاطر. وأضاف سعفان، أنه رغم ما تقدمه التكنولوجيا من تسهيلات إلا أنها فى نفس الوقت تمثل خطراً على صحة وسلامة العامل فأصبح الإنسان ضحية المخاطر والكوارث، لذلك بات من الضرورى على المنظمات إيجاد ثقافة السلامة التى تعمل على ترسيخ قيم وعادات ومعايير الأمن الصناعى، لضبط وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل بيئة العمل، بهدف تحقيق إجراءات وقائية لحفظ السلامة و الصحة، مؤكدا أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب العمل بإخلاص لإحداث تغيير وتطوير فى مجالات العمل، للحفاظ على استمرار المؤسسة وزيادة عجلة الإنتاج، كما قدم "سعفان" شكره للعاملين بمديرية القوى العاملة بقنا لما قدموه من جهد متميز خلال شهر فبراير الماضى، حيث تم استخراج 1001 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة للشباب والفتيات، بالإضافة إلى توفير عقود عمل بمنشآت القطاع الخاص لعدد 757 شابا من مختلف المؤهلات، كما بلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 2635 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، وأضاف أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 164 ألفاً و882 جنيها لـعدد 548 عاملا. وأكد محافظ قنا، أن العمالة غير المنتظمة تعد أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة بما يتقارب مع الأعداد الحقيقية لها على أرض الواقع حمايةً لهم ولحقوقهم نظراً لما يمثلونه من قوة كبيرة للاقتصاد المصرى باعتبارهم من أكبر دعائم التنمية والاستقرار، وذكر أن ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية فى دعم العمالة الغير منتظمة ظهر جلياً خلال العامين الماضيين فى ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية الممثلة فى توزيع شهادات أمان لعمال مصر. وأضاف الداودي، أن السلامة والصحة المهنية تعتبر من أسس التنمية الاقتصادية المستدامة لكونها تساهم بشكل رئيسى فى تنمية الاقتصاد الوطنى لاهتمامها بالعامل وبيئة العمل الصحية بشكل آمن، لذا وجب على الشركات والهيئات والمصانع تدريب العاملين لديها وتثقيفهم للالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.