وقعت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق، وذلك لإنشاء مركز متكامل بحرم جامعة الزقازيق لعلاج مرضى الإدمان، حيث تم تخصيص المبنى من قبل الجامعة.
ووقع البروتوكول من جانب جامعة الزقازيق الدكتور رئيس الجامعة عثمان شعلان، في حضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ويأتي ذلك إيماناً من الطرفين بخطورة قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتأثيرها المدمر على كافة الأصعدة، حيث اتفق الطرفان على تخصيص أحد المباني غير المستغلة التابعة لجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية لتحويله لمركز متكامل لعلاج الإدمان.
ووفقاً للبروتوكول الموقع ستتولى وزارة التضامن الاجتماعي كافة التدابير لرفع كفاءة المبنى وتجهيزه وفقاً للمواصفات الفنية المتبعة، كما تقوم الوزارة بتشغيله واستخدامه في توفير خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) بالمجان وفي سرية تامة.
كما اتفق الطرفان على أن تقوم جامعة الزقازيق بتسليم موقع المشروع لاتخاذ اللازم نحو التأثيث علي أن تتولى الجامعة الإدارة الفنية والإشراف الطبي علي المركز وترشيح الكوادر الطبية العاملة.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى وخدمات الأسرة والطفولة من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)الذى يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن.
وقع عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ووقع عن الجمعية الاستاذ علي مبارك رئيس مجلس الإدارة.
واتفق الطرفان على المساهمة في تحقيق الهدف العام من المحور الاجتماعى بمبادرة حياة كريمة وهو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأكثر فقراً وتوفير الخدمات الأساسية بها.
ووفقاً للبروتوكول الموقع تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الموارد المالية لتنفيذ تدخلات البروتوكول محل التوقيع بنسبة 95% من إجمالي تدخلات مدارس المجتمع والحضانات و100 % من قيمة مشروعات متناهية الصغر ،ووضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات بالإضافة إلى وضع المعايير والمواصفات للخدمات المقدمة ، كما تلتزم جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بتنفيذ التدخلات المسندة للجمعية والمحددة من قبل الوزارة في 6 محافظات وهى سوهاج وأسوان والبحيرة والفيوم والجيزة والشرقية ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات .