طالب مركز البحوث الزراعية، فى تقرير رسمى، الحكومة بالإعلان عن سعر توريد الأرز لصالح الدولة، على أن يغطى هذا السعر تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح للمزارع، بحيث لا يقل السعر عن 2250 جنيهاً للطن .
وشدد مركز البحوث الزراعية على ضرورة أن يتم العودة لنظام تسليم إنتاج المساحات المنزرعة بالأرز لصالح هيئة السلع التموينية حماية للمستهلك، منعاً لاحتكار التجار، والسيطرة على استغلالهم لاحتياجات البلاد الاستهلاكية من الأرز لتخزينه بهدف تعطيش السوق والسيطرة على أسعاره بالتحكم فيها.
وطالب التقرير بضرورة أن تلتزم هيئة السلع التموينية بتوفير احتياطى استراتيجى يتم تخزينه فى بداية الموسم، مع زيادة السعات التخزينية حتى يتوفر الأرز للمستهلك بسعر معقول ومناسب على مدار العام، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين وزارات الزراعة والتموين والصناعة وهيئة مضارب الأرز لضبط السلعة استراتيجيا، وتحقيق مصلحة الفلاح والمستهلك والتاجر، وتنفيذ الزراعة التعاقدية بسهول متناهية وفق آليات متطورة.
وأشار التقرير الرسمى إلى ضرورة عدم فتح باب الاستيراد فى ظل وجود أرز متوافر فى أيدى التجار بالداخل، لأن ذلك يزيد من تفاقم الأزمة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن الدولة لا تمتلك آليات لتسويق محاصيل القطن والأرز والذرة، موضحة أن إجمالى الإنتاج المتوقع للأرز العام الحالى 4.7 مليون طن من جملة المساحات المتوقع زراعتها البالغة مليون و500 ألف فدان، بمتوسط 400 ألف فدان مخالف، بينما تصل احتياجات الاستهلاك إلى 3.6 مليون طن بفائض من الأرز الأبيض يصل إلى مليون و100 ألف طن، سيتم تكدسه لدى الفلاحين فى حالة عدم تصريفه، خاصة بعد احتكار مافيا التجار للسلعة خلال الأشهر الماضية، وارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ما أدى إلى اتجاه المزارع إلى زيادة المساحات، وفى حالى عدم تسويقه يؤدى إلى انهيار أسعاره، وتحويله من محصول غذائى للإنسان إلى علف للحيوانات، وهو ما يتطلب وجود سياسات تسويقية واضحة لمحصول الأرز تراعى الأهمية الاقتصادية للمحصول وتحد من مخالفات زراعته وتحقق توازنا فى أسعاره وعدم انفلاتها، سواء بالزيادة أو بالنقصان، فى حالة انهيار منظومة تسويقه داخليا، وهو ما كشفت عنه أزمة الارتفاع الحاد فى أسعار بيع المحصول بسبب عدم وجود منظومة حقيقية لتسويق المحاصيل الاستراتيجية وعدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية.
وأوضحت المصادر، أن غموض منظومة تسويق الأرز تسبب فى ارتفاع مخالفات زراعات الأرز، وتسببه فى انتشار ما يطلق عليه ارتفاع معدلات نقص مياه الرى وعدم وصولها إلى نهايات الترع وزيادة شكوى المزارعين بسبب هذه المخالفات، متوقعة أن ترتفع مساحات مخالفات الأرز إلى مليون فدان، تنعكس فى زيادة الفجوة المائية بسبب قدرة الأرز على استنزاف الموارد المائية لمصر، ويبلغ معدل الاستهلاك المتوقع لأراضى الأرز إلى 10 مليارات متر مكعب بدلا من 5 مليارات متر مكعب، طبقا للمقننات المائية المتوفرة للمساحات المعتمدة لزراعة الأرز.