ختام فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة .. صور

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنجاح وزارة البيئة - خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة - بتخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتى كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها وهو ما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع فى تخلص مصر من حوالى ٢٠٠٠ طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط. كما أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا المشروع مشيرة إلى مشاركتها فى العمل على صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولى بجهاز شئون البيئة فى عام 2010 ، فى ظل المشاكل التى كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابته والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة التى كانت توجد ببعض الأماكن مثل الزيوت المتواجدة بمخزن الصف بالجيزة وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به ، مشيرة أن المشروع فاق فكرة التخلص من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان. وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح فى الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأرض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهى تعمل بالخدمة، إضافة إلى إكتساب أيدى عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة. وأكدت وزيرة البيئة على نجاح المشروع فى تنفيذ مكوناته حيث هدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة وهدف المكون الثانى إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بماده ثنائى فينيل متعدد الكلور، مشيرة إلى إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها لدعم قدرات الوزارة فى رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى تنفيذ المكون الاول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عده مواقع أولها ميناء الادبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنه ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت حوالى 220 طنا ظلت به أكثر من 20 عاما وتم نقلها خارج مصر لتحرق فى أفران خاصة فى فرنسا والموقع الثانى مخزن فى مدينه الصف بالجيزه كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة حيث نقلت هى الأخرى وأُحرقت فى أفران خاصه فى كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص. وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة فى حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة فى العديد من المحافظات وتم البدء فى خطة التخلص الآمن منها وعمل الدراسات اللازمة لمعرفه إمكانية حرقها فى مصر من خلال بعض مصانع الأسمنت الكبرى اذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتم بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة لذلك كما تم إضافه بعض الكميات التى تم حصرها فى عدد من الموانئ. وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح أيضا فى تحقيق المكون الثانى بالتخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادى كبير لأنها باهظه الثمن، مشيرة أنه بعد اعداد الدراسات العلميه اللازمة تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتى معالجه متحركتين لهذه الزيوت بعد فحص اكثر من 13 الف محول كهربائى بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على اخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم. وتابعت وزيرة البيئة أن الوحداتين تمثلان احدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجه لفصل المحول الكهربائى من الخدمه كما يمكن استخدامها فى التخلص من ملوثات اخري، إضافة إلى عوامل الأمان العاليه بها، كما أنها تتميز بخاصيه العمل كوحدات معالجهدة ذكية وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة تم وضع خطة لانشاء وحدة خاصة لوحدتى المعالجة بحيث تخدم قطاعات اخرى والبلدان العربية والافريقية. وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة نجحت فى تنفيذ المشروع من خلال منهج علمى يطبق اعلى المعايير والمواصفات الدوليه ومعايير الأمم المتحدة مع الاستعانه بكبار الخبراء وكبريات الشركات العالميه من خلال رؤيه واضحه تبلورت فى مختلف مراحل التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الوطنيه ونقل وتوطين افضل التكنولجيات وتوفير البنيه الاساسيه من اجهزه.ومعامل لتحقيق الاستمراريه وتم العمل من خلال التنسيق الكامل مع الشركاء .البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى ووزارتى الزراعة والكهرباء وغيرهم من الجهات وكذلك حرص المشروع على تحقيق نهج التنميه المستدامه بمراعاة الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه، كما قام المشروع بالتواصل المستمر مع المواطنين فى مناطق عمل المشروع والتعرف على ارائهم وانطباعاتهم حيال انشطه المشروع، مشيرة إلى قيام المشروع بدراسات تقييم الاثر البيئى لمختلف انشطته. وأضافت وزيرة البيئة أن مصر الآن أصبحت تمتلك الكوادر المؤهله للقيام بمختلف الخطوات العلميه اللازمه فى هذا الشان وكذلك احدث التكنولوجيات وتحقيق الاستمرارية. كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الشخصيات والجهات التى قامت وعملت على صياغة هذا المشروع موجهة الشكر للدكتور صلاح سليمات والدكتور رؤؤف عكاشة والدكتور ممدوح شرف والدكتور أحمد مهينة ورئيس لجنة المبيدات السابقة بوزارة الزراعة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المصرية والبنك الدولى على نجاح هذا المشروع والتخلص من ملوثات كانت قائمة منذ أكثر من ٣٠ عاما. من جانبها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتهنئة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسادة المسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولى على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs الذى تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8،1 مليون دولار امريكى ووالصندوق الائتمانى ادارة التلوث والبيئة الصحية (Trust Fund Pollution Management and Environmental Health ) بقيمة 750 ألف دولار أمريكى تحت إشراف البنك الدولى. وثمنت وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة حيث كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة (وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء) وكذلك لمجموعة البنك الدولى وفريق العمل المعنى بإدارة المشروع، الأثر فى أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائى بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له والذى سيمكننا من البناء على ذلك فى صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية والتى تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموى الميسر حيث سيساعد هذا على تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة . وقالت وزيرة التعاون الدولى، أن هذا المشروع الذى نحتفل بإتمامه بنجاح استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، حيث ساهم المشروع فى التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة، مؤكدةً على أن منهج الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذى انعكس على عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلى 23.3 مليون نسمة؛ وإضافة إلى ذلك، فقد ساهم المشروع فى تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلى الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية فى مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتى الزراعة و الكهرباء وكذلك الشركات المحلية . وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر فى إطار التعاون الدولى الإنمائى من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتقديم المساعدات الفنية فى مختلف المجالات التى تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولى جهود التنمية فى مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ، وهو أمر نسعى جميعا لبلورة كافة الجهود وخاصة فى ظل رئاسة مصر لCOP27. وفى ضوء التعاون المثمر مع البنك الدولى ووزارة البيئة، أوضحت "المشاط" أنه يجرى حاليًا تنفيذ "مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذى يهدف إلى تحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبري، بالإضافة إلى تمكين التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة الحالية. وأضافت "المشاط"، أنه يجرى أيضا إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR والذى سيساعد على تقييم المخاطر التى تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ والمؤثرة فى الوقت المناسب من قبل كل من القطاعين العام والخاص، كما نتعاون حاليًا فى إطار الإعداد للدراسة التحليلية البيئية الجديدة لمصر CEA، حيث يعمل هذا التقرير على فهم حالة التحديات البيئية الرئيسية ويقدم توجيهات استراتيجية للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر ومرن وشامل بالتركيز على ثلاث أولويات وهى: "الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائرى وإدارة التلوث النفايات، والتمويل الأخضر" وأشارت "المشاط"، إلى أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 11"مدن ومجتماعات محلية مستدامة" والهدف رقم 13 "العمل المناخى"، وهو ما يكسبه أهمية إضافية وخاصة فى ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27 ، مؤكدةً أن الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموى قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة فى إطار عمل المناخ وخاصة فى ظل حرص وسعى الحكومة المصرية على الحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئى مستدام من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50 بالمائة. وتطرقت "المشاط" إلى أنه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولى 230 مليون دولار أمريكى لتمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولى التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخى والتحول الأخضر. كما أعرب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه المبيدات بوزارة الزراعة عن فخره بهذا المشروع الذى حقق إنجازاً غير مسبوق نتيجة لتناغم العمل بين كافة الجهات المعنية ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به فى كافة المشروعات الأخرى داخل الوزارات ،حيث ساهم فى التخلص من أكثر من ١٠٠٠طن من المبيدات التى تعد ملوثات عضوية ثابته وهو عملاً ستظهر نتائجه الجيدة على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية ، موضحاً أن وزارة الزراعة وضعت أليات لعدم تكرار هذه المشكلة ومن سيقوم باستخدام هذه المبيدات سيتم التخلص منها فوراً على نفقته ليتحمل كل شخص أخطائه التى تسبب فى الإضرار بصحة المواطنين، مشيراً إلى شروع وزارة الزراعة فى وضع خطة للتخلص من العبوات الفارغة للمبيدات والتى سيتم التعاون فيها أيضا مع وزارة البيئة. وأكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء على أهمية هذا المشروع الذى حقق إنجازا كبيرا متمثلاً فى التخلص من زيوت المحولات بمحطات الكهرباء لإحتوائها على مادة خطيرة مسرطنة والتى تم وقف دخولها مصر منذ عام ١٩٩٠ ، حيث أن الإشكالية فى الزيوت الموجودة قبل هذا الوقت ، معرباً عن سعادته بكونه عضو من أعضاء فريق العمل منذ عام ٢٠١٤حتى الآن ، موضحاً أنه أصبح هناك خبرة كبيرة لإنجاز واستدامة هذا المشروع مع وزارات أخرى بعد إنتهائه مع البنك الدولى، مؤكداً على قيام وزارة الكهرباء بإنشاء وحدة لإستثمار هاتين الوحدتين اللتان تم شرائهم من البنك الدولى سواء باستخدامهما فى تطهير زيوت المحولات أو بنقل الخبرة ومعاونه دول الجوار فى التخلص من هذه الملوثات . وقد استعرض الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته انجازات المشروع ومن اهمها شراء نظامى معالجة الزيوت والتى تعد من أحدث التكنولوجيا فى العالم فى هذا المجال حيث تقوم بإزالة ملوثات PCB’s لتركيزات اقل بكثير من التركيز المسموح به فى اتفاقية استكهولم مع المحافظة على خصائص الزيوت مما يجعل المعالجة تقوم باستعادة خصائص الزيوت الخارجة عن الخدمة ويعطيها عائد اقتصادى عالى جداً، كما قام المشروع بتدريب فرق عمل من وزارة الكهرباء على تشغيل وادراة الوحدات اشاد به البنك الدولى والشركة المصنعة للمعدات علاوة على حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة/ كذلك رفع كفاءة المعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة وبناء القدرات المحلية فى مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة والشركات المحلية وتحت اشراف وزارة البيئة. كما أعربت مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى عن سعادتها بالمشروع الذى حقق نتائج تتعدى أهدافه ، نتيجة للتعاون الرائع بين كافة الأطراف المعنية ، و فخرها فى تمكن المشروع من توسيع المعامل وزيادة طاقتها وإنشاء وحدة للمتابعة والرصد لهذه الملوثات ، حيث حقق أهدافه المستدامة ، مشيرة إلى أن البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى فخورين بهذا المشروع الذى أصبحت إنجازاته نموذج رائع يحتذى به على المستوى العالمى ، وهذه الإنجازات توضح إلتزام مصر بجدول الأعمال الموضوع وإلتزامها بالأجندة البيئية وجدول الأعمال البيئى خاصة فيما يتعلق باستراتيجية مصر 2050 وأيضا أستضافتها لمؤتمر الأطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكدةً على استمرار الشراكة على مستوى مشروعات أخرى يتم تمويلها من البنك الدولى وخاصة مشروع هواء القاهرة ومشروع التقيم البيئى الذى سيتم تقيمه وتقديمه إلى المنظمات العالمية قريبا.