استعرض السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، الاتصالات التي تقوم بها الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة لمناخ (المزمع عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل) مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمستهدفة للمؤتمر.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري اليوم الثلاثاء في حلقة نقاش بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من "حوار المناخ"، الذي تستضيفه منظمات المجتمع المدني الكندية العاملة في العمل المناخي الدولي، بمشاركة كبرى منظمات المجتمع المدني الكندية.
وأكد السفير أبو زيد - في كلمته - سعي الرئاسة المصرية للحفاظ على الزخم الذي تولد في مؤتمر العام الماضي في جلاسجو فيما يخص تحديث الدول لتعهداتها الوطنية في مجال تخفيض الانبعاثات، والدعوة لتوافر التمويل الدولي اللازم لمساعدة الدول النامية على الوفاء باسهامتها، مع العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين جهود التخفيف وجهود التكيف، خاصة في ظل ما أكدته جميع الدراسات العلمية من حاجة الدول النامية لتمويل يصل إلى 5,6 تريليون دولار بحلول عام 2030 من أجل تنفيذ إسهاماتها المحددة وطنيًا.
وأشار السفير المصري إلى أهمية التحول العادل الذي يعتمد على تحقيق التنمية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بالتوازي مع مكافحة التغير المناخي، ما يعد مطلبًا للدول الإفريقية والنامية.
واستعرض السفير أحمد أبو زيد أهم الجولات التي قام بها الرئيس المعين للمؤتمر، وزير الخارجية سامح شكري، ولقاءاته مع ممثلي الدول الفاعلة في مجال مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك رئاسة مجموعتي العشرين والـ77 والرئاسة البريطانية الحالية لمؤتمر COP26، بالإضافة إلى انخراط مصر مع مختلف المجموعات الجغرافية وأصحاب المصلحة في هذا الصدد.
وأكد أبو زيد، أهمية تنسيق الجهود مع مختلف الدول من أجل الخروج بمبادرات جديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، منوهًا بطرح مصر مبادرة جديدة مؤخرًا حول المرأة والبيئة والتغير المناخي، وسعيها لطرح عدد من المبادرات الأخرى خلال الفترة المقبلة.