أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة من خلال رؤية مصر 2030، تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح من 50 - 60 ألف فدان سنوياً، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، حتى نتواكب مع حجم النمو السكانى الكبير جداً، وهذا هو شغل الوزارة الشاغل حالياً.
وأضاف، خلال كلمته فى لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين: فيما يخص الوحدات السكنية اعتقد أنه، ولأول مرة، سنكون قادرين كحكومة على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص، فهذا ما يتم على الأرض حالياً، خاصة فى برنامج الإسكان الاجتماعى، والأهم أننا لو نظرنا فى موازنة الدولة التى تم تقديمها للبرلمان، سنرى أنه تم تخصيص حوالى مليارى جنيه فقط لبناء واستكمال الـ 500 أو الـ600 ألف وحدة، وهذه الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من الـ100 مليار جنيه، وبالتالى فهذا البرنامج أصبح يحقق فكرة "التمويل الدوار"، فمحور الإسكان الاجتماعى الذى يُلبى مطالب شريحة محدودى الدخل، لم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير، وأصبحنا نُفعل نظام التمويل العقارى، وبالتالى رؤيتنا أن هذا القطاع مهم جدا، وسنستمر فى هذا البرنامج بمنتهى القوة، خاصة فى المناطق التى خططناها -كدولة- للتنمية العمرانية المستقبلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن نعمل فى عدد كبير جداً من المدن الجديدة التى ننشئها من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وغيرها، وكلها فى مناطق مهمة، ومرتبطة بمحاور تنمية مهمة، فلدينا من 6 – 8 مدن جديدة، سواء التى بدأنا فى تنفيذها، أو التى ستبدأ فى التنفيذ نهاية هذا العام.
وعن خطط الوزارة لتوصيل المرافق، وتوفير الأراضى للمستثمرين، قال وزير الإسكان: نحن نبدأ بتنفيذ المرافق الأساسية، ثم سنتشارك مع القطاع الخاص فى أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات فى الماضى سواء فى مصر الجديدة، أو المعادى، معلناً أن شهر سبتمبر المقبل سيبدأ خلاله طرح الأراضى على المستثمرين، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما، حيث نحاول أن نُحيى بصورة عصرية فكرة الشركات التى تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هى شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الوزير على أن هناك معياراً مهماً جداً فى طرح الأراضى على الشركات، هو معيار الوقت، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادى وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما نحن الآن لم يعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابى للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالى ستضع الدولة فى العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحاً، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة فى العقود.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضى لكى تحدث التنمية المرجوة، ويجب أن ينظر القطاع الخاص إلى أن هدف الدولة الأول هو التنمية، مشيراً إلى اتفاقه على أن الأرض ليست سلعة، ويجب ألا يتاجر أحد بها، وهناك تجربة سابقة هى المطور الصناعى، حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه للمتر، بينما وصل سعر المتر الذى أتاحه المطور الصناعى إلى 1500 جنيه، متسائلاً: هل هذا ما نريده؟.. بالتأكيد لا.. وبالتالى سنضع كل الآليات التى تحقق هدف التنمية، ولن تكون الأرض سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة عندما تبيع الأرض فى المدن الجديدة التى تمت تنميتها بسعرها الحقيقى فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقناها على هذه المدينة، التى يكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضى فى توصيل المرافق لأراض أخرى فى مدن لم تكتمل تنميتها، أو لمشروعات تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل مثل الإسكان الاجتماعى، أو تطوير المناطق العشوائية، وخلافه.. متسائلاً: لو فرضنا أننا طرحنا الأرض للمستثمر بـ500 جنيه للمتر فى القاهرة الجديدة مثلا، هل سيبيع المتر بعد تنفيذه بألف جنيه؟ هذا لن يحدث، ولكن آليات السوق هى التى ستحدد سعر البيع، وبالتالى الدولة يجب أن تستفيد فى بعض المدن من الاستثمارات التى أنفقتها، فهدفنا – كما قلت – الاستفادة من الأماكن التى أنفقنا عليها استثمارات، ونحصل على العائد، وننفقه على مدن أخرى جديدة، نبدأها من الصفر، حتى نسرع من عملية التنمية فى المرحلة المقبلة.
وعن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: لأول مرة بدأنا نعمل بفكر مختلف فى هذا المجال، وننفذ حالياً مشروعات على الأرض لحل مشكلات المناطق غير الآمنة، ومثلما قال الرئيس السيسى "لازم منمش ومناكلش حتى نزيل هذه الصورة السلبية، التى توضع فى الأفلام، أو فى برامج تذاع بدول أخرى"، هذه هى المناطق التى نركز عليها كدولة حالياً، ولدينا هدف طموح أن نزيل هذه الصورة السلبية من الواقع المصرى، وهناك استثمارات ضخمة مطلوبة، والرئيس أعطانا مدة زمنية سنتين، خاصة أن هذا المشروع يمس المواطنين الأكثر احتياجاً، وليس هناك أى عائد للدولة منه سوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير عيشة كريمة لأهالينا بهذه المناطق.
وأشار وزير الإسكان إلى أن دور المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مهم جدا للمشاركة فى هذه المشروعات، وكانت هناك مبادرة جيدة جداً من اتحاد البنوك المصرية، فى محافظتى القاهرة والجيزة، بتطوير عدد من المناطق العشوائية، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال، فلو كل شركة أو رجل أعمال تبنى منطقة صغيرة، خاصة أن منها ما لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، سيتم إنهاء كل هذه المناطق غير الآمنة، وهذا دور اجتماعى مهم جدا، ونحتاج لمشاركتكم، التى قد لا تكلفكم قيمة ما يُنفق على الإعلانات، وهذا الملف واضح، وفى منتهى الشفافية، وسيشعر كل منكم بمردود إيجابى لمساهمته فى أسرع وقت، وهذا واجب وطنى علينا جميعاً، لأن الدولة لن تقدر بإمكاناتها منفردة على مواجهة التحديات فى هذا القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نستهدف تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، ومصر تستحق، وليس لدينا رفاهية الفشل، وبالتالى نحتاج إلى العمل ليل نهار لتحقيق هذه المعدلات، والدولة يجب أن تحقق ذلك مع شريكها القطاع الخاص يداً بيد، مضيفاً: أهم تحدٍ نواجهه هو إزالة العوائق والبيروقراطية، لتحرير الاقتصاد المصرى من هذه القيود، والأهم من تغيير القوانين أيضاً تغيير ثقافة الموظف، ودفعه لاتخاذ القرار دون خوف، ومن أهم الخطوات فى هذا المجال، والتى تتم مناقشتها حالياً مع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تتولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء للتخلص من البيروقراطية، والبعد عن الفساد، وتحقيق التنمية المرجوة.
وفى رده على سؤال لأحد الحاضرين بشأن توفيق أوضاع جمعية القادسية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، خاصة مع قرار إنشاء مدينة العبور الجديدة، قال وزير الإسكان: بكل شفافية، مشكلتنا أننا أتحنا الأراضى للنشاط الزراعى مع أن الأرض لا تصلح لهذا النشاط، وبالتالى تم تسقيع الأرض، وبدأ بيعها بالمتر، بعد أن سبق شراؤها بالفدان، ثم تحولت هذه المناطق لعشوائيات، وهو ما نحاول تداركه الآن بصدور قرار العبور الجديدة، ودورنا الآن وقدرُنا أن نقتحم كل هذه المشكلات، وأن نوقف أى بناء عشوائى فى هذه المناطق، وأن تكون هناك تنمية مخططة، مع استيداء الدولة لحقوقها من تحويل الأرض التى كانت مخصصة للزراعة لعمران، وهذا ما سيحدث، مشيراً إلى أن البناء العشوائى كان فى بداياته محاولة من المواطن ليوفر لنفسه السكن، ولكن الآن أصبح الموضوع متاجرة، وهذا واضح فى الأبراج العشوائية فى بعض المناطق، مثل جانبى الطريق الدائرى، فهناك من يحاولون التكسب من خلال الامتدادات العشوائية.
واختتم الوزير لقاءه بإجابة عن سؤال حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومتى ستطرح الوزارة مشروعات أخرى، مثل المشروعات التى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، قائلاً: بعد العيد سنبدأ مرحلة أخرى من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.