أرسل الاتحاد التعاونى الزراعى، مذكرة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية بتطبيق المادة 29 من الدستور، التى تقضى شراء المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، وذلك بتحديد سعر قطعى للإردب يُحقق عائدًا ماديًا للفلاحين.
كما طالب الاتحاد فى المذكرة التى تم إرسالها إلى رئيسى مجلس الوزراء والنواب وأعضائه، بإعادة النظر فى القرار رقم 204 لسنة 2014 بشأن التعاون الزراعى، تلبية لقرار الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى الزراعى المنعقدة فى أبريل الماضى، والذى تبنته وزارة الزراعة مؤخراً بصفتها الجهة الإدارية المختصة، ووجهت خطابها لرئيس مجلس الوزراء بمذكرة العرض القانونية، وذلك لتعديل القانون دعماً للقيادات التعاونية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بدعم فدان القمح بسعر 1300 جنيه، مقابل استلامه بالسعر العالمى، بدلاً من دعم شراء القمح عند استلامه فى الشون بأسعار بلغت العام الماضى 420 جنيهًا للإردب.