أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، استنكاره الشديد لقيام الحكومة بإجهاض الحق الدستورى للحق فى الصحة، والذى نصت عليه المادة 18 من الدستور المصرى، لضمان حق كل مواطن فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضاف المركز، فى بيان: "أن مجلس النواب أثبت أنه ليس معبرا عن أمال وطموحات الشعب المصرى، ولم يستطع ان يكون معبرا تعبيرا عن مصالح المواطنين، الذى هتف لصالح العداله الاجتماعيه وخاب امله عندما وافق وصفق اعضاء البرلمان للاقرار الموازنه التى اكدت ان ميزانيه الصحه اقل من 2% اى نحو 47 مليار جنيه مصرى اى ان نصيب الفرد سنويا اقل من 790جنيه".
وتابع،: "أن تهرب الحكوة من تخصص 3% من الموازنة للصحة كأحد استحقاقات العدالة الاجتماعية بعد ثورتى يانير ويونيو، كما ان تجاهل الحكومة للنسب الدستورية الخاصة بقطاع الصحة فى موازنة العام المالي 2016/7 201، سوف يلقى بظلال سلبيه على كافه قطاعات العملية الصحية فى مصر طبيب او منشاه او اطقم تمريض او الرعاية الصحية أو الدواء، ولن تتغير الأمور كثيرا خلال السنة القادمه، حيث ستظل معوقات السنة الحالية موجودة دون تغيير وسيظل المرضى يدفعون ثمن دخولهم المستشفيات العامة التى تحولت الى أطلال فلا شىء تقدمه وتحوللت معظم اقسامها الى العلاج الاقتصادى".
واستطرد المركز: "ان هذه الموازنة تؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن هذة الحكومنة لم تعد تصبح مثال ثقة للمصريين عندما خيبت امالهم ولم تنتصر لأوجاع المواطنين، وسوف تتركه جثه هامدة، ان الحق فى الصحة كحق دستورى نكلت الحكومة به وقتلته، واننا ندعوا كل منظمات المجتمع المدنى للجوء الى القضاء الادارى للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقه على الموازنة".