أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن نظام صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 مستهدفا مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة، فإنه لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي ويضمن الصندوق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقات والأجور، وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
وأشارت القباج أن إجمالى المنصرف منذ نشأة الصندوق سنه 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 510 آلاف مستفيد بأحكام قضائية عددها 305 آلاف حكم قضائي.
واشار محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن مجلس إدارة الصندوق هو مجلس إدارة مستقل يرأسة رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ويتضمن عضويته ممثلا عن كلا من وزارة العدل ,وزارة الصحة , وزارة الداخلية , النيابة العامة و وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد .
وأكد عشماوى أن موارد الصندوق تأتى من حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة و المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين ( 89 و 90 ) من القانون وهى اربعه جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج , تسعه جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق , واربعه جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة او القيد العائلى و خمسة جنيهات عن كل اصدار من بطاقة الرقم القومى و مائه جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج او الطلاق او المراجعة او التصادق عليها بالإضافة إلى عشرين جنيه عن اول مستخرج عن كل واقعة ميلاد وثلاثة جنيهات على اى مستخرج تال له .
واوضح عشماوى انه فى اطار خطة الدولة للتيسير على المواطنيين والمستحقين للنفقة تم فتح اكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 104 فرعا او من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الاخرى , الصرف عن طريق المحمول ومتوفر فى كل فروع شركات المحمول العاملة فى مصرهذا بالإضافة إلى الصرف والايداع من خلال شركة فورى للمدفوعات الالكترونية كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.