قالت وزارة الخارجية إن مصر تسعى حاليا للتوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف الليبية من أجل الاعتراف بالحكومة من قبل مجلس النواب بما يكسبها الشرعية وفقا لاتفاق الصخيرات الذى عُقد فى ديسمبر2015، وذلك حتى يتسنى لها ممارسة مهامها بصورة فعالة، وحتى يستكمل الجيش الوطنى الليبى دوره فى الحرب على الإرهاب.
وأوضحت الخارجية أن القضية الليبية تأتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط البلدين، وهو ما أكدته مصر من خلال مبادرتها التى سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع فى ليبيا، والتى ارتكزت على ثلاثة مبادئ وهى: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسى، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
وأشارت الخارجية فى إطار حملتها للتعريف بالدور المصرى عقب ثورة 30 يونيو إلى أن التزام مصر بمبادرتها ورؤيتها تجسد من خلال دعمها لدور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأكيدها على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة، فضلا عن استعدادها لتقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، مشددة على أهمية الدعم الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى محاربة الإرهاب وتأهيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع دول الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى أكثر من مناسبة أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، خاصة فى ظل التطورات على أرض الواقع والتى تتطلب وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات داخل ليبيا، وخطوات أخرى بينها وبين دول الجوار، وكذلك المجتمع الدولى للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وصون مقدراتها.
وأشارت إلى أن القاهرة شاركت فى كافة مراحل المفاوضات التى أدت إلى التوصل للاتفاق السياسى الليبى – الليبى، الذى رعته الأمم المتحدة، وكذلك فى مراسم التوقيع على الاتفاق المشار إليه فى مدينة الصخيرات المغربية فى ديسمبر 2015، والذى يهدف لتحقيق مصلحة الشعب الليبى، والمساهمة فى استقرار ليبيا والمنطقة، فضلا عن تعزيز إمكانية مكافحة الإرهاب على الأراضى الليبية من خلال التنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين، لتقديم كافة أنواع الدعم لهما فى مواجهة التهديدات والمخاطر التى تعانى منها ليبيا نتيجة انتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها.
وعقدت القاهرة عدة لقاءات مع شخصيات قيادية ليبية أبرزها لقاء الرئيس السيسى مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى فى مايو 2016، كذلك استقبال وفود برلمانية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمى يدعم الاستقرار ويسهم فى دفع جهود التنمية والتعاون فى شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب.
ولعبت مصر دورا هاما فى إطار جهود دول الجوار لإيجاد حل للأزمة الليبية، سواء من خلال المشاركة فى الحضور أو تنظيم الاجتماعات الإقليمية المتعلقة ببحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، خاصة الأمنية منها والتى اتخذت منعطفات خطيرة فى ضوء تزايد الاشتباكات المسلحة وتمدد تنظيم داعش، وكان آخرها المشاركة فى اجتماع دول الجوار الليبى فى تونس فى مارس 2016.
كما شاركت مصر فى عدد من الاجتماعات الدولية التى هدفت إلى إيجاد حل للأزمة المتفاقمة فى ليبيا مع تأخر تصديق مجلس النواب على الحكومة، وهو ما أدى إلى اتساع رقعة الإرهاب نظرا لعدم وجود مؤسسات قادرة على مواجهته وتجفيف منابع تمويله، وأبرزها الاجتماعات التى عٌقدت للدول المعنية بالشأن الليبى فى جنيف وفيينا فى عام 2016.