أصدر المركز الإعلامى لجامعة الأزهر بياناً أوضح فيه، أن الجامعة تضم ستاً وسبعين كلية، وثلاثة وأربعين مركزاً بحثياً، وست مستشفيات جامعية، كما تضم أكثر من ثمانية عشر ألف عضو هيئة تدريس، وهى أكبر وأقدم جامعة فى العالم، وأكبر سلطة رسمية فى الجامعة هى مجلس الجامعة المكون من خمسة وثمانون عضواً يجتمعون دورياً كل شهر، كما هو القانون، ويصدر المجلس قراراته ورئيس الجامعة هو المسؤول عن تنفيذها فقط، وتكون قرارته كلها تنفيذاً لقرارات المجلس، هذا هو القانون، وهو الواقع ليس فى جامعة الأزهر وحدها ولكن فى كل الجامعات.
وأضاف البيان، أن كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محترمون، وكل من صدرت لهم القرارات بالعمادة من أكثر الناس احتراماً، وليس هناك فرق فى الصلاحيات بين رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس الجامعة ومن رشح القائم بعمل رئيس الجامعة بالتشاور مع زملائه النواب لفضيلة شيخ الأزهر بحكم كونه سلطة التعيين فى القانون 103 وتعديلاته وذلك منذ 2016/1/26 واستطلعت المشيخة رأى الجهات المعنية، وحينما وردت التقارير بصلاحيتها لشغل المنصب صدر القرار .
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لترقيات أعضاء هيئة التدريس، ففى الجامعة قواعد للترقية يصدرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر الموازى فى التعليم العالى المجلس الأعلى للجامعات، ومن هذه القواعد أن الترقيات تتم عن طريق اللجان العلمية الدائمة، وإذا ما كانت هناك خصومة أو تظلم من المتقدم للترقية فإن تظلمه يعرض على مجلس الجامعة، ويقرر المجلس إذا ما رأى حقاً المتظلم يقرر الموافقة على تشكيل لجنة علمية خماسية ويصدر رئيس الجامعة قراره بناء على موافقة مجلس الجامعة.
اخبار متعلقة..
وزير الأوقاف: نؤمن بالعمل مع الفاتيكان لصالح الإنسانية للتخلص من العنف