كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مقترح الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، الخاص بمشاركة القطاع الخاص لتطوير 75 مستشفى من مستشفيات التكامل، البالغ عددها 544، فى العديد من المحافظات، وتحويلها من مستشفيات قروية تقدم خدمة سريرية قصيرة فى التخصصات العامة إلى عيادات ومراكز تخصصية، يفقد الوزارة إمكانية نشر خدمة صحية منخفضة التكلفة وقريبة من المرضى، وتخفف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية.
وقال "سمير"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الحديث حول حاجة المستشفى إلى 30 مليون جنيه قيمة تجهيزات هو كلام عار عن الصحة، موضحاً أن المطلوب هو كشك ولادة وآخر للعظام وغرفة طوارئ وغرفة عمليات صغرى ومتوسطة، و4 غرف عيادات وحوالى 20 سريرا عاديا، أى تكلفة حوالى من 2 إلى 3 ملايين جنيه للتجهيز.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، "وفيما يتعلق بالإدارة، فقد نص الدستور فى المادة "18"، أن تشجع الدولة القطاع الأهلى والخاص على الاستثمار فى قطاع الصحة والاستثمار، وقد يكون الاستثمار من خلال إضافة "مستشفيات خاصة" أو استثمار بالشراكة "الإدارة أو الإسناد"، وفيه تبقى الملكية للدولة أو تؤول إليها بعد فترة فى حالة BOT "بناء- إدارة- نقل الملكية"، أى أنه فى كل الأحوال ليس هناك أى مشكلة بالنسبة للملكية وليس هناك أى شبهة خصخصة، حيث إن الدولة فى كل الأحوال هى المسئولة عن تقديم الخدمة وسعرها وجودتها حتى لو كان ذلك من خلال وسيط".
وأكد عضو نقابة الأطباء أن مشكلة منظومة الصحة أن الوزارة بدون فكر حقيقى لإصلاحها، بل وتعمل على تدمير أهم أداة يمكن أن تستخدم فى إصلاح حقيقى شامل للنظام الصحى من أجل ادعاء الإنجاز".
موضوعات متعلقه..
عضو بنقابة الأطباء: التجارب الطبية على البشر فى مصر غير مقننة