شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرضت اللجنة فى اجتماعها القانون المشار إليه بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة فى الثلاثين من مايو الماضى.
وأكد النواب أعضاء اللجنة أن التعديل لن يمس أى حق من الحقوق التى سبق وأن حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة بل أن القانون المقترح ينص على موارد أخرى بخلاف ما كان وارد بالقانون الأصلى.
كما أن التعديل يشمل تعديل مسمى القانون ليكون قانون صندوق "قادرون باختلاف" بدلا من قانون إنشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الإعاقة، وأن تغيير المسمى لا ينصرف لأى من المكتسبات التى حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة فى أى قانون آخر.
وتضمن التعديل المقدم تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية بعد كان تابعا لرئاسة الوزراء مما يعد انعكاسا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية في 2014.
كما تضمن مشروع القانون إضافة موارد وأوجه إنفاق أخرى بخلاف ما كان بالقانون الأصلي.
وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على شروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة لإقراره.
حضر الاجتماع من المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة كل من المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والسيد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، ممثلا للمجلس.