قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر السنوى لكلية سياسة اقتصاد يتيح هذا العام إلقاء الضوء على ملامح الدولة المصرية الجديدة، وأبرز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى الدولة اتخذت مجموعة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا .
اشار كمالى خلال المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، إلى أن الدولة تستهدف توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية فى الـمُحافظات، ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022 / 2023، تتضمن مجموعة من برامج ومُبادرات التنمية المكانية، متابعا : وتطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة حياة كريمة باعتمادات 10 مليار جنيه
أضاف نائب وزيرة التخطيط، أن الدولة تستهدف خلال خِطة عام 22/2023 إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه، متابعا : ومن الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات.
أكد نائب وزيرة التخطيط، على اهتمام الدولة، بكافة مؤسساتها، بالتوسع فى برامج التدريب وبناء القدرات فى مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية فى تنفيذ برامج التنمية.