سلط مرصد الأزهر الضوء على قضية بناء المساجد في إيطاليا، حيث تحول المسجد إلى عنصر أساسي في المشهد الإعلامي والسياسي الإيطالي، وأصبح تشييد المساجد يثير جدلًا واسعًا رغم أن عدد المسلمين يناهز الـ 2 مليون و700 ألف مسلم، بنسبة (4.9%) من إجمالي عدد السكان.
ومن جانبه، أكد المرصد أن حرية الدين والمعتقد حق مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق حرية الإنسان في اعتناق أي دين وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة دور عبادة تُمارس فيها الشعائر الدينية، سواء بشكل فردي أو في جماعات. وتضمن الدول ممارسة مواطنيها لهذا الحق وتقع على عاتقها مسؤولية حماية دور العبادة الموجودة على أراضيها.
ودعا مرصد الأزهر، في المقام الأول، الجاليات المسلمة المقيمة في إيطاليا إلى التكاتف والتفاهم فيما بينهم، والعمل على عقد اتفاقية مع الدولة الإيطالية، وتقنين أوضاع المساجد والمراكز الإسلامية؛ وذلك من خلال استيفاء الشروط اللازمة لذلك، والالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة العامة. كما يدعو المرصد السلطات الإيطالية إلى توفير دور عبادة كافية للمسلمين المقيمين هناك، وكذلك دعم الأنشطة العامة التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية والجالية المسلمة.
وتثير المساجد وخاصة ذات الأقبية والمآذن (وعددها لا يتجاوز ستة مساجد) حساسية الإيطاليين تجاه الوجود الإسلامي بالدولة؛ واعتياد المواطن على رؤية المساجد باعتبارها أحد المعالم الإسلامية على الساحة الاجتماعية في إيطاليا.
ويستغل اليمين المتطرف تلك المسألة في الترويج إلى فكرة (أسلمة إيطاليا) وإثارة مخاوف المجتمع الإيطالي. وتعزف وسائل الإعلام، التي تتبنى خطابًا يمينيًّا متطرفًا، على وتر الإسلاموفوبيا، وتشويه صورة المجتمع الإسلامي، واستدعاء شعارات الدفاع عن الهوية الإيطالية الكاثوليكية للبلاد. لذلك من غير المستغرب أن يقترن الحديث عن بناء المساجد في إيطاليا بالنقاشات السياسية والسجالات المجتمعية.
واندلعت الاحتجاجات مؤخرًا عقب الإعلان عن إنشاء مسجد جديد بمدينة (ميلانو). وكانت البلدية قد أعلنت بتاريخ 25 مارس ٢٠٢٢م، عن تخصيص مبنى لإنشاء دور عبادة (مسجد أو كنيسة أو معبد يهودي) في منطقة (فيا بادوفا)، إضافة إلى قطعة أرض فضاء مساحتها (3400) متر مربع، في منطقة (فيا مارينيانو) على الحدود بين (ميلانو) و(سان دوناتو ميلانيزي).
علمًا بأنه لا يوجد مساجد ذات أقبية ومآذن في مدينة (ميلانو) بالشكل المتعارف عليه في البلدان العربية والإسلامية؛ غير أن هناك أكثر من (20) مُصلًّى أغلبها غير رسمي، لأنها عبارة عن كراجات ومخازن وأقبية وشقق وصالات رياضية تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، وغير مناسبة لاستضافة عدد كبير من المصلين، كما أنها تؤدي إلى زحام شديد ومشاكل مرورية. وكالعادة خرجت مظاهرات اليمين المتطرف عقب إعلان البلدية قبول الطلب المقدم من "دار الثقافة الإسلامية". وطالب أعضاء اليمين المتطرف في مجلس إقليم (لومبارديا) بوقف القرار.