استعرض صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعىُ مناقشة مقترح لدراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال ودراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ قد أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه من أداء النفقات والأجور عن أدائها، مشيرة إلى إن إجمالى المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائى وإجمالى المديونية 2,7 مليار جنيه تقريبا.
وكان أكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك قد أشار إلى أنه تقرر إتاحة تقسيط المديونية بدون غرامات وإتاحة سداد الأقساط والاستعلام عن المديونية من خلال فروع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية والبالغ عددها 32 ألف وحدة، كما جار دراسة إعداد حملة لتلقى تبرعات للصندوق، حيث إن بنك ناصر الاجتماعى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الدور الذى يلعبه صندوق نظام «تأمين الأسرة» بالإشراف الخاص من البنك، والذي يتضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء والوالدين وبحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، هذا بالإضافة إلى فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية للمستحقين، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع.