تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل، لإسناده لمضارب القطاع العام، وتحويله إلى أرز أبيض وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث سيتم استلام الأرز الشعير فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت، بعدما نجحت الوزارة فى توفير كافة المنتجات الغذائية طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بسبب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وأنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة في كل موقع استلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة " أمين الموقع التخزين " ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، كما يقتصر تسويق الأرز المحلى على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعي المصري والجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين، وأن تكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب، وأن تحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14%، كما يصرف حافز نقل للمزارعين وموردي الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التي يتم توريدها، كما أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان .