أعلنت شعبة مطاحن 82 % بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، توضيح بخصوص الحملة الاعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية وقالت إن المعلومات المغلوطة والمضللة التى تصل عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب – والمحاضر التى تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة وتمت بناء على قياسات غير دقيقة .
وقال حسين بودى، رئيس الشعبة، فى بيان صحفى له اليوم، أننا ضد أى مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام وأن أى مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون حيالة ثبوت المخالفة – ثبوت يقينى وفقا لتحقيقات النيابة العامة .
وقال بودى أن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام حوالى 5 ملايين طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه وباقى من ثمن هذة الاقماح للموردين حوالى مليار و 500 مليون جنية بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى حوالى 500 مليون جنية وبإجمالى 2 مليار جنية متبقية للموردين ولا يتم دفع هذة المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذة الكميات دون نقصان وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام الاقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
وشدد رئيس شعبة المطاحن، أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذة الجهات من قيمة الاقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الامانة.
وتابع رئيس شعبة المطاحن، أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن (طن – كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان.
أما الاجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة فى حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو أرتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لإختلاف الوزن النوعى للقمح.
وقال رئيس شعبة المطاحن، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام.
وأوضح بودى، أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم إستيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها وإستيراد الاقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الأقماح فقط.
وأشار رئيس شعبة المطاحن، إلى أن منظومة الخبز ( تنفذها مطاحن قطاع الاعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% ) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكى ، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات بإستلام رغيف الخبز بالكارت الذكى.
وقال رئيس شعبة المطاحن ، أن الإندفاع والمبالغة فى الاعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع وأصحابها والمبالغة فى الحديث عن الفساد عموما له مردود سلبى على الاستثمار فى مصر.
"تقصى حقائق القمح" عن مصير وزير التموين: سابق لأوانه وكل الخيارات مطروحة