قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم السلامونى، والتى تطالب إنجلترا بتقديم اعتذار رسمى للحكومة المصرية عن فترة احتلالها مع التعويض عن نهب الثروات وإقحامها فى الحربين العالميتين، وكذلك إلزامها بتطهير الصحراء الغربية من الألغام التى زرعتها إبان الحرب العالمية، ورد القرض البالغ ما يزيد على 10 مليارات دولار التى حصلت عليه من مصر، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أنه مضى سنوات عديدة على جلاء المحتلين لأرضنا ولم تتم محاسبتهم على الجريمة النكراء التى فعلوها، كما لم تتم محاسبتهم على الجرائم التى ارتكبوها والدمار الذى خلفوه من خلال الألغام التى زرعوها فى الصحراء.
وأضافت الدعوى أن كل ما ارتكبه المحتل من جرائم تستوجب محاسبته ومقاضاته دوليا.