كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن اتخاذ الوزارة قرارا بتأجيل مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاشر من رمضان والرابط للعاصمة الإدارية الجديدة لأجل غير مسمى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، نتيجة اعتراضها على تنفيذ المشروع من خلال قرض صينى تمويلى قيمته 1.5 مليار دولار تمثل تكلفة تنفيذ هذا المشروع.
وقالت المصادر لـ"انفراد" إن القرار يأتى تماشيا مع السياسية العامة الحالية للدولة بعدم اللجوء للاقتراض سوى فى أضيق الحدود، واعتماد سياسة الأولوية فى تنفيذ المشروعات ذات التكلفة العالية، بحيث تكون الأولوية للمشروعات الأكثر احتياجا إليها الدولة فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن الوزارة لديها رغبة فى تنفيذ هذه المشروع من خلال الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضحت المصادر أن الوزارة وقعت اتفاقية إطارية مع شركة أفيك الصينية لتنفيذ وتمويل مشروع القطار المكهرب السلام - العاشر بطول 72 كم وعدد 14 محطة، وتم الانتهاء من كافة الدراسات والتصمصمات الفنية والمالية إلا أنه تم تأجيل توقيع التعاقد النهائى فى يناير الماضى قبل ساعات من مراسم التوقيع فى حضور الرئيس الصينى شى جين بينغ خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وذلك من أجل مزيد من المفاوضات حولة تكلفة المشروع وطريقة التمويل وفقا لما أعلنته الوزارة حينها.
ولفتت المصادر أن الصين كانت ستمول تنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من بنك "أكزيم" الصينى، يغطى تكلفة تحويل المرافق والإنشاءات والأعمال الميكانيكية والإشارات الكهربائية وأعمال السكة الحديد و20 قطار جديد كانت مقترح عملها خلال هذا المشروع بعد تشغيله، حيث كان مخطط تنفيذه خلال 24 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد، مشيرة إلى أنه بعد تأجيل توقيع العقد النهائى وتغيير وزير النقل حينها الدكتور سعد الجيوشى فى التعديل الحكومى الأخير، طلب الدكتور جلال سعيد وزير النقل الحالى إعادة دراسة جدوى هذا المشروع وقام برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء يشرح فيها الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة تجاه تنفيذ مشروع القطار المكهرب من أجل استئناف المفاوضات مع الشركة الصينية من عدمه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس استبدال هذا المشروع بخط سكة حديد ديزل يربط العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الشركة الصينية تقدمت بشكاوى ضد الوزارة لأكثر من جهة بالدولة على رأسها مؤسسة الرئاسة تشكو فيها تعنت وزارة النقل وتراجعها عن اتفاقها معها لتنفيذ هذا المشروع.