وزير المالية: إعفاء الأدوية والمواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، عن أن مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، ومداخلات الرئيس السيسي جاءت لتؤكد حرص الدولة بإرادة سياسية قوية على إرساء بيئة أكثر تحفيزًا لاقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وشمولاً، حيث تحرص الحكومة على سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، التي تأتى على رأسها صناعة الدواء، والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة. وأضاف في هذا السياق إلى أنه تم صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين، منذ أكتوبر2019 حتى الآن، مضيفًا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر إستراتيجي، أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز. وأوضح، إن الوزارة تترقب ما ستسفر عنه مناقشات المؤتمر ومقترحات نتحرك فى دراستها على الفور، لتدخل حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الضريبية والجمركية، ونؤكد مجددًا على إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصنَّاع الدواء، لضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في استقرار السوق الدوائية وتحقيق التسعير العادل للدواء. وقال إنه تشجيعاً للاستثمار أيضًا سوف يتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة 5 سنوات أخري تنتهي بعام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذى وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة. وتابع أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مُركبة وضخمة تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الحرب في أوروبا؛ لتُصبح اقتصادات الدول أمام ظرف استثنائي غير مسبوق، يُمثل ضغوطًا شديدة على الموازنات العامة، إلا أننا في مصر وبتكليف رئاسي، تمت زيادة مخصصات القطاع الصحي من 90 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017 لنحو 310 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فضلًا على أن نحو 87.2 مليار جنيه، تم إنفاقها على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك 16.3 مليار جنيه لمجابهة جائحة كورونا، و12.2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات، و11.6 مليار جنيه للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، و 25.6 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة لمن لا تشملهم أي أنظمة تأمينية، و3.8 مليار جنيه للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، و1.5 مليار جنيه للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية؛ باعتبارها نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، و400 مليون جنيه لمبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى بالقطاع الطبي، وزيادة بدل المهن الطبية من 200 جنيه إلى فئات مالية تتراوح بين 700 إلى 1225جنيهًا شهريًا، كما حرصت الحكومة على توفير المخصصات الكافية لبنود المواد الخام من أدوية وأغذية ومستلزمات طبية بزيادة قدرها 14.4مليار جنيه خلال السنوات الماضية. وأوضح، أن التأمين الصحى الشامل، سيظل أيقونة الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على بناء نظام صحي قوي ومرن باحتياطيات مالية أكثر قدرة على الاستدامة، وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد والأقصر وقدمنا للمنتفعين خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 864 مليون جنيه اشتراكات المواطنين غير القادرين، وقد تم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية لتطوير وتجهيز مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية؛ بما يُمكِّننا من المضى فى تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، حيث نتطلع لاستكمال باقي محافظات المرحلة الأولى: "السويس، وأسوان، وجنوب سيناء" خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يتسم بالفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ولم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية التي تمتد تغطيتها لأكثر من 3 آلاف خدمة صحية بما فى ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء، حيث تتحمل المنظومة الجديدة الأعباء المالية الناتجة عن المرض، بما يُسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين، ويمنحهم حرية اختيار مكان تلقى العلاج، حيث لا تحتكر الدولة تقديم خدمات الرعاية الصحية، بل من المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إذ أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة. وأكد معيط، في ختام كلمته على أهمية صناعة الدواء؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى توفير الرعاية الصحية، ودعامة رئيسية فى التوجه الاستراتيجي لتعميق الإنتاج المحلي وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وإحدى قاطرات النمو الاقتصادى المستدام.