أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تتبوأ مكانة عالية وسط الأمم التى تولى اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية فى مقدمتهم الأطفال، وهو ما يتضح من خلال القوانين والتزامات مصر الدولية والبرامج التى تصب فى مصلحة هذه الفئة.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون " الرعاية البديلة" بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى حريصة على تعزيز الاستثمار فى البشر، خاصة وأن هناك 40% من المجتمع من الشباب والاستثمار فى الشباب أولوية ضرورية للدولة المصرية .
وتحدثت وزيرة التضامن، عن مشروع قانون الرعاية البديلة، وأنه يأتى في محاولة من الوزارة لإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد، والذي تـم إعداده بمشاركة بعض منظمات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجـال، واستهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير منظومة الرعاية البديلة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على بلورة منظومة الرعاية البديلة.
يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية، وذلك بحضور فضل الله حق ممثل منظمة يونيسف فى مصر.
وحظيت فئة الأبناء الأولي بالرعاية بالاهتمام البالغ والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه بالعمل على تطوير المنظومة الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لـهـم مـن كـافـة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.
وانطلاقا من الالتزام التي تضمنه الدستور والتشريعات ذات الصلة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية فقد عملت الوزارة على بلورة منظومة الرعاية البديلة.