افتتح الدكتور محمود السعيد عميدكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المؤتمر الثاني حول "رفاهة الطفل والنشء في مصر" والذي يعقد بالشراكة بين الكلية ومكتب الأمم المتحدة للطفولة -يونيسيف مصر-، بعد توقف للأنشطة المشتركة بينهم لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، قال "السعيد"، إن هذه الشراكة بين الكلية ومكتب الأمم المتحدة للطفولة بمصر بدأت في نوفمبر 2018 وتهدف لتعزيز التعاون في مجالات إنتاج ونشر المعرفة وبناء القدرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الحماية الاجتماعية والإدماج، والتخفيف من حدة الفقر، والصحة والتغذية، وحماية الطفل، وكذلك المالية العامة، كما تهدف لتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات والبرامج العامة بشكل أفضل، من خلال بيانات عالية الجودة وأبحاث متعددة التخصصات قائمة على الأدلة، وتطوير المنصات التشاركية بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام للتأثير والمساهمة في عملية صنع السياسات.
وأكد "السعيد" بحسب بيان صادر من الكلية خلال أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية واحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجالات الاقتصاد والإحصاء والعلوم السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ نشأتها، تسعى إلى تخريج متخصصين رفيعي المستوى في مجالات دراستها؛ لديهم القدرة للمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لتعزيز عملية التنمية في مجتمعاتهم، إنطلاقًا من تأكيد الكلية كمركز للتميز، على أهمية البحث العلمي الذي يساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الفعالة، وذلك من خلال مراكزها البحثية والبرامج الأكاديمية المختلفة.
وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أننا في جامعة القاهرة نقدر هذه الشراكة المثمرة مع اليونيسف، وتتجلى أهمية هذا التعاون في ظل الظروف الحالية والحاجة الماسة إلى المساهمة في رؤية مصر 2030 التي تطمح إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي والعدالة، كما نحرص من خلال هذه الشراكة على صياغة خطة عمل سنوية واضحة للأنشطة المختلفة.
وأقيمت بالفعل في إطار هذه الشراكة العديد من الفعاليات بدعم من اليونيسف، بما في ذلك مؤخراً المشاركة الفعالة للمنظمة في أعمال المؤتمر السنوي للكلية في يونيو الماضي، وكذلك أعمال المؤتمر السنوي لقسم الإحصاء في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مساهمة المنظمة في تقديم عدد من المحاضرات الافتراضية حول الاقتصاد السلوكي والشفافية المالية والمشاركة العامة من أجل التنمي.
وواصل، أن المؤتمر الثاني حول "رفاهة الطفل والنشء في مصر" يعد أحد المعالم الرئيسية لهذه الشراكة، كما لفت إلى أن اختيار الموضوع يأتي لأهميته بشكل عام وعلاقته الخاصة بمصر في برنامج الإصلاح الشامل، فإن ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي يعد ضرورياً ولكنه ليس كافياً لإحداث تحسينات في رفاهة الأطفال، فمن المهم أيضاً معالجة قضايا الفقر وعدم المساواة، والتعليم، والتغذية، ودعم صحة الطفل وحمايته.
ولتشجيع البحث في هذا المجال الحيوي، تم الإعلان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن الدعوة لتقديم أوراق بحثية خلال نوفمبر الماضى في مجالات مختلفة تتعلق برفاهة الأطفال والنشء، وذلك بهدف تشجيع مساهمة ومشاركة الباحثين المصريين الشباب الواعدين في إيجاد حلول واقتراح سياسات مبتكرة قائمة على الأدلة التي يمكن أن تحسن ظروف الأطفال والنشء في مصر، وفي محاولة لإشراك أكبر عدد ممكن من الباحثين، تم إطلاق دعوتين لتقديم الأبحاث كل واحدة تستهدف مجموعة من الفئات؛ الدعوة الأولى استهدفت طلاب البكالوريوس في عامهم الرابع، وحديثي التخرج وطلاب الماجستير، بينما استهدفت الدعوة الثانية طلاب الدكتوراه، وشباب أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة، والأساتذة، والباحثين المنتسبين لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وتلقت عددا كبيرا من الأوراق البحثية عالية الجودة، وتم تحديد لجنة علمية مميزة تضم أساتذة وممارسين متخصصين في هذه المجالات من الكلية واليونيسف وجهات أخرى لمراجعة هذه الأوراق مراجعة علمية دقيقة، ووقع الاختيار على مجموعة من الأوراق البحثية المتميزة المقدمة من باحثين في مجالات وتخصصات متنوعة، كما هو موضح في جدول الأعمال، لعرضها اليوم في المؤتمر الذي يتضمن ثلاث جلسات علمية تناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق برفاهة الطفل والنشء، وهي سوء التغذية، ودور العلاقات، وأثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية على رفاهة الأطفال والنشء.
ومن ناحية أخرى، يتضمن المؤتمر حلقة نقاشية حول دور الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالطفل في صنع السياسات القائمة على الأدلة، وستضم هذه الحلقة النقاشية مجموعة مختارة من الأكاديميين والممارسين وصانعي القرار في هذا المجال لطرح آرائهم وتجاربهم فيما يخص أهمية هذه الإحصاءات والمؤشرات ودورها في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق المساواة متعددة الأبعاد للأطفال والنشء.
كما أعرب عميد الكلية عن الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمؤتمر من الكلية واليونيسف على تفانيهم وإخلاصهم وجهدهم الكبير في تنظيم المؤتمر وإخراجه على أكمل وجه، وأخص بالشكر الزميلة العزيزة د. أسماء عزت منسق المشروع عن الكلية وفريق عملها الرائع، كما أتوجه بالشكر للنخبة المميزة من رؤساء الجلسات، والمناقشين والمتحدثين ذوي الكفاءات العالية المشاركين في المؤتمر سواء في المجال الأكاديمي أو العملي.