رفض القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، فكرة تنحية دور الأمن نهائيًا فى مشروع قانون بناء الكنائس الذى يجرى التشاور حوله بين الدولة والكنائس الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية.
وأوضح الأمين العام لمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن اللائحة التنفيذية لأى قانون قد تكون معطلة أو محددة للإجراءات، مضيفًا: لا نرغب فى تنحية دور الأمن رسميًا فى بناء الكنائس فقد يحدث أن نحصل على كافة الموافقات اللازمة لبناء كنيسة ويتصدى لنا متطرفون يمنعونا من اتمامها لذا فإن موافقة الأمن مهمة ولكن علينا أن نحدد دور الأمن بشكل محدد وواضح حتى لا يصبح معطلا لبناء الكنيسة ومانعا له كما حدث فى حالات كثيرة سابقة.
وعن شرط الخمس سنوات إقامة شعائر لتقنين وضع كنيسة غير مرخصة المختلف عليه بين الحكومة والكنائس، قال فتحى أن الأزمة فى صعوبة اثبات إقامة شعائر فى الكنائس غير المرخصة بأوراق رسمية متسائلا: هل ستلجأ السلطات المختصة للاستماع لشهود لإثبات ذلك؟، وما طبيعة الاجراءات التى تمكن الكنائس من اثبات الأمر إذا كانت الكنيسة غير مرخصة ولكن الصلاة قائمة فيها بعلم الأمن.
وأضاف: قد يتطلب اثبات إقامة الشعائر شروط تعجيزية تجعل تقنين وضع كنيسة قائمة أمرا مستحيلا لذلك نطالب بإعادة النظر فى هذا الشرط من أجل الصالح العام.
قدمناها وكان مرضى بقدر الامكان للجميع
تمنى الأمين العام لمجس كنائس مصر، أن تنتهى المشاورات الجارية بين الكنائس والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وأن يتم اقرار قانون يليق بمصر.
جدل بـ"حقوق إنسان البرلمان" حول توقيت إصدار "ترميم وبناء الكنائس"