أكدت جمعية رسالة للأعمال الخيرية استمرارها فى عملها الدءوب لدعم فئات المجتمع المصرى الأكثر احتياجاً ومساندة الخطط الحكومة لتنمية المجتمع والنهوض بالمواطن المصرى، من خلال التواصل والتعاون الدائم مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بهدف دعم الحكومة فى مخططاتها التنموية ومحاربتها للفقر والبطالة والمرض، مشددة على عدم انتمائها لأى تيار دينى أو سياسى، وأنها تعمل تحت إشراف الحكومة المصرية، حيث تم إشهار الجمعية عام 2000 وإنشاء 60 فرعا على مستوى الجمهورية مع الاستمرار العمل بها بعد ثورة 30 يونيو.
وأثبتت لجنة حصر أموال الإخوان، التى شكلتها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب ثورة 30 يونيو، أن جمعية رسالة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية، وأن الجمعية ومركزها الرئيسى ليس لهما علاقة بجماعة الإخوان، وأكدت التحريات عدم صلة الجمعية بالجماعة الإرهابية من قريب أو بعيد، ما دفعها إلى عدم إصدار قرار بالتحفظ على الجمعية أو فروعها بالمحافظات حتى الآن، الأمر الذى يجعل الهجوم عليها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وبمثابة هجوم على الحكومة المصرية وكيانات الدولة، للتشكيك فى شرعيتها وميولها وانتماءاتها الوطنية واتهامها بالتستر على الإخوان ومخططاتها والذى يؤدى إلى هدم مساعى الدولة فى النهوض بالمجتمع.
وتحتفظ جمعية رسالة للأعمال الخيرية بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجميع الإجراءات الرادعة ضد مروجى هذه الشائعات المغرضة والكاذبة، فى حالة المساس بالجمعية، للحفاظ على سمعتها واستمرارها فى تقديم يد العون لكل محتاج، والوقوف مع الدولة فى تنمية وتطوير المجتمع.
ويكمن انتماء جمعية رسالة للمحتاجين فقط، حيث إن هدفها الأساسى يعتمد على خدمة الوطن والمواطن، خاصة الفئات الأولى بالمساعدة من الأسر الفقيرة والأطفال الأيتام والمرضى وأطفال الشوارع، ويُعد كيان الجمعية قائما على المتطوعين ويتخطى عددهم المليون، وتضم كافة التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة تحت راية حب الخير، ولا يُحدد اتجاه الجمعية فكر متطوعيها وإنما يجمعهم فعل الخير فقط.
