قالت نقابة الأطباء، إنها فوجئت بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون، لإضافة فصل جديد إلى قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان (التأديب)، بدون حتى أن يتم عرضه على النقابة لإبداء الرأى فيه قبل إقراره، مؤكدة أن تحسين المنظومة الصحية يحتاج حزمة متكاملة من الاجراءات ، تبدأ برفع موازنة الصحة لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات، مع محاربة أى صورة للفساد وإهدار المال العام بجدية، ووضع خطة ذات جدول زمنى للاصلاح التدريجى للمنظومة الصحية طبقا لخطة رفع الموازنة.
وأكدت النقابة ، فى بيان، على ضرورة وضع تشريع يعطى الحقوق العادلة ويحدد المسئوليات الواجبة على الأطباء لضمان تقديم ممارسة طبية علمية حقيقية كقانون الكادر الأصلى، ووضع منظومة تكفل توفير فرص الدراسات العليا لجميع الأطباء، ووضع خطة حقيقية للتدريب و التعليم الطبى المستمر، و توفير الحماية للأطباء أثناء ممارسة عملهم ، ووضع منظومة رقابة جادة و علمية لجميع أوجه تقديم الرعاية الصحية، مضيفة:"أما محاولة غسيل أيدى الحكومة من جميع أوجه العوار الموجودة بالمنظومة الصحية، و محاولة إيهام المواطنين بأن الأطباء هم المسئولون عن إنهيار منظومة الصحة، ولذلك يجب تأديبهم، فان هذا أشبه بدفن الرؤوس فى الرمال، و تحريض للمواطنين على الأطباء، ولن يؤدى إلى أى تحسين بالمنظومة الصحية".
وأوضحت النقابة، أن معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات، موجودة بالفعل و يتم تطبيقها بالفعل تنفيذا للقانون رقم 47 للعاملين بالدولة، و بالتالى فان مشروع القانون لم يقدم حلولا جادة وحقيقية لمواجهة أى تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحى .
وتابعت،:"أن المشروع به العديد من مظاهر العوار والسلبيات، من بينها مخالفة مادة رقم 77 من الدستور المصرى، حيث أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية فى القانون قبل إقراره، وأن القانون سيحاسب الفئات المخاطبة بقانون 14، و لن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون من أطباء الجامعة والتأمين الصحى، وأطباء المؤسسة العلاجية، وغيرهم".
وقالت،:" المادة رقم 22 الخاصة بواجبات الأعضاء، نصت على أن يتفرغ العضو، للقيام بالعمل المنوط به بدقة و أمانة، دون توضيح هل المقصود هو التفرغ الكامل للعمل الحكومى بمثل هذه الأجور المتدنية، أم أن المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومى، رغم أننا كنا أول من نادى بأهمية التفرغ للعمل الحكومى، ولكن مقابل أجور عادلة، وهو ما تم بمشروع كادر الأطباء الأصلى الموجود بأدراج الحكومة، كما أنه نص على أن يجوز تكليف العضو بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية، علاوة على الوقت المعين، دون ذكر أى أجر إضافى مقابل هذا العمل الإضافى".
وأشارت النقابة إلى أن المادة رقم 22، نصت أنه يجب على العضو المحافظة على أصول و ممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها ومراعاة صيانتها، مما يدلل على جهل من واضعى القانون بمسئوليات كل فئة من العاملين، مضيفة:"وتم تشكيل مجلس تأديب له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية، حتى الفصل من العمل، وهو أربعة أعضاء من قيادات الوزارة + واحد فقط من الهيئات القضائية، بالتالى سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أى طبيب لأى سبب".
ولفتت إلى أن القانون يطلق يد الإدارة، خاصة فى المادة 25 الخاصة بالوقف عن العمل، حيث أنه من الممكن أن يتم إيقاف عضو المهن الطبية عن العمل طوال العمر ، بالإضافة إلى غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا، ونزع سلطاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية مما يتصادم مع الدستور والقانون بالمخالفة للمادة 179 من الدستور، و القانون 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الادارية، و المنصوص عليها بالمادة79 مكرر من قانون 47 لسنة 1978، بالتالى فانه يجوز نظريا أن يقوم أحد قيادات الوزارة بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات مالية.
بعد قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية.. البرلمان يستقبل وزير الصحة الأحد المقبل لمناقشة التعديلات.. و"صحة البرلمان": سنطالب بتوفير الاعتمادات المالية لمصانع وشركات الأدوية