شهدت أزمة الاستيلاء على القمح المحلى وصوامع القمح جدال كبير بعد الحملات المكثفة على الصوامع من مباحث التموين وإعلان المخالفات التى يقوم بها أصحاب الصوامع ، إضافة إلى لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان والتى أعلنت وجود مخالفات ، وتنتظر جميع الأطراف رد القضاء المصرى للبت فى المخالفات المعروضة أمامة .
ورفع عدد من أصحاب الصوامع شكواهم إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى ، مطالبين بمراجعة الحملات التى قامت بها الجهات الرقابية ، خاصة وأن هناك عدد من الصوامع لديها الكثير من الأقماح التى رفضت اللجنة رصدها ، مما يعرضها إما لبيع هذة الكميات وضياع الكميات على الدولة أو تعرضها للتلف نتيجة فصلها عن الكميات التى رصدتها اللجنة فقط .
وعلمت انفراد من مصادر مطلعة ، أن الشكاوى المقدمة جاءت من أصحاب صوامع طوخ بمحافظة القليوبية والتى أكدوا أن موسم حصاد القمح هذا العام شهد تدفق كبير للكميات لم تحقق خلال السنوات الماضية ، كما أن هناك عدد من الصوامع التى حدث لها عطل خلال فترة التوريد ، مما أجبرها على التحفظ على الكميات المتفق عليها ولكن فى أماكن قريبة من صوامع القمح وهو ما رفضته لجنة الادارة العامة لمباحث التموين .
وتضمنت الشكوى وجود الإجراءات التى إتخذها أصحاب الصوامع بإرسال إخطار إلى الشركات المنشأة للصوامع للتدخل السريع وإصلاح العطل خلال فترة التوريد، مما يؤكد عدم وجود نية للاختلاسات التى أعلنتها اللجنة والتى رفضت رصد جميع الكميات الموجودة لدى أصحاب الصوامع .
من جانبة أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ، فى تصريحات صحفية أن موسم حصاد القمح للعام الجارى بلغت كمياتة 4.9 مليون طن قمح من 517 موقع على مستوى الجمهورية ، والذى يتم توريدة ومتابعتة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة ، إضافة إلى عضوية وزارة التموين ، والزراعة ، والشركة العامة للصوامع .
وأضاف حنفى أن الوزارة تتصدى دائما للفاسدين وتحارب منظومات الفساد والذى ظهر من خلال القضاء على المحتكرين لمنظومة الخبز ، مشيرا إلى أن الوزراة تنتظر بت القضاء المصرى فى أزمة صوامع القمح ، خاصة وأن الحملات على الصوامع تتم دوريا كل عام بعد انتهاء موسم حصاد القمح ، وأن هناك قضايا تنتهى بإثبات براءة المتهمين فيها على مدار الأعوام السابقة .
كما أضاف أن لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب زارت 4 مواقع فقط من إجمالى الـ 517 موقع على مستوى الجمهورية والتى تم التوريد من خلالها لمحصول القمح المحلى ، والتى أعلنت عن وجود مخالفات بها كما زرات اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية 100 موقع من صوامع القمح من إجمالى الـ 517 موقع ووجدت مخالفات تقدر بنسبة 3.5% فقط من إجمالى التوريدات ، وأن الحاسم الاخير لهذه القضايا هو البت فيها من القضاء .
بعد أزمة صوامع القمح.. معركة انتخابات غرفة صناعة الحبوب تقودها شعبتا المطاحن 82 و72.. وأنباء عن رشاوى انتخابية بـ1000 جنيه للصوت وترشح أحد المتهمين بالقضية.. وطارق حسانين يسعى لتجاوز أزمة أخيه